الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان هذا الأسبوع هو حالة طوارئ أخرى تواجه البلاد، والتي تواجه أيضًا أسوأ جفاف منذ 30 عامًا وفقرًا هائلًا. قال مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة، يوم الخميس، إن أفغانستان تضم أيضًا أكبر عدد من الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة، وهناك انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان من قبل حكام طالبان الجدد في البلاد.
الصورة القاتمة للصعوبات والمخاطر التي يواجهها 38 مليون نسمة قدمها منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث ونائب الممثل الخاص للأمم المتحدة لأفغانستان، رامز الأكبروف.
تحدث الاثنان خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في أفغانستان، وهو اجتماع كان مقررا قبل زلزال، الأربعاء، في شرق البلاد والذي قالت وسائل إعلام رسمية أفغانية إنه أسفر عن مقتل ألف شخص. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى انخفاض عدد القتلى، قائلة إن حوالي 770 شخصًا قتلوا في ولايتي باكتيكا وخوست.
أصيب مئات آخرون وحذر مسؤولون من أن عدد الضحايا قد يرتفع حيث لا يزال الأفغان يحفرون بين الأنقاض في محاولة لانتشال المزيد من الجثث يوم الخميس.
قال غريفيث في إيجاز بالفيديو إن ”التحولات الدراماتيكية في المشهد السياسي والاقتصادي لأفغانستان” منذ استيلاء طالبان على السلطة في آب/ أغسطس الماضي، حيث كانت القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي في المراحل الأخيرة من انسحابها الفوضوي من أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب "جلبت معاناة بلا هوادة لشعب البلاد".
وقال "أسوأ موجة جفاف في أفغانستان منذ ما يقرب من 30 عامًا أثرت على ثلاثة أرباع ولاياتها، مما يعني أنه من المتوقع أن يكون إنتاج المحاصيل أقل من المتوسط في هذا الحصاد".
قال غريفيث إن 25 مليون شخص - أكثر من نصف السكان - يعيشون في فقر، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2011، بما في ذلك 6.6 مليون في مستويات "الطوارئ". وقال: "هذا هو أعلى رقم بين أي دولة في العالم معرضة لخطر المجاعة".
قال الأكبروف، المسؤول البارز الحالي في أفغانستان الذي يخطط لزيارة المناطق المنكوبة بالزلزال، يوم الجمعة، في إحاطة مصورة من كابل إن الزلزال "كان بمثابة تذكير مأساوي آخر بالمخاطر التي لا تعد ولا تحصى التي يواجهها الشعب الأفغاني".
وقال إن البيئة الأمنية "أصبحت غير قابلة للتنبؤ بشكل متزايد" مع ظهور جماعات مسلحة معارضة لطالبان - "في جزء كبير منه بسبب الإقصاء السياسي" - مما أدى إلى اشتباكات، لا سيما في ولايتي بانشير وبغلان. وقال: "تضاعفت هجمات المعارضة المسلحة ضد سلطات الأمر الواقع في أيار/ مايو مقارنة بشهر نيسان/ أبريل".
أشار الأكبروف أيضًا إلى وضع حقوق الإنسان "المحفوف بالمخاطر"، بما في ذلك ”المزاعم الموثوقة بوقوع عمليات قتل وسوء معاملة وانتهاكات أخرى تستهدف أفرادًا مرتبطين بالحكومة الأفغانية السابقة" ومن قبل طالبان ضد أفراد متهمين بالانتماء إلى المعارضة وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية المنافس الرئيسي لطالبان.
كما أشار إلى القيود المتزايدة التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات والحق في حرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والأزمة الاقتصادية المستمرة. وقال إن الاقتصاد الأفغاني تقلص بنسبة تتراوح بين 30% و40% منذ استيلاء طالبان على السلطة.
قال الأكبروف: "من الممكن أن تصل البطالة إلى 40% هذا العام - ارتفاعًا من 13% في عام 2021 - وتشير بعض التوقعات إلى أن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 97% بحلول نهاية عام 2022. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 82% من الأسر مدينين الآن، في حين أن الاقتصاد المتدهور يوفر فرصًا قليلة للخروج من الديون”.
وقال إنه أثناء السفر في جميع أنحاء البلاد، تشعر العائلات الأفغانية بالامتنان للمساعدات الإنسانية لكنها تريد وظائف وفرصة للتطلع إلى المستقبل والأمان الذي يعني أيضًا حرية الحركة للنساء والرجال على حد سواء.
وصف غريفيث الاستجابة الإنسانية في البلاد بأنها "معقدة وصعبة"، قائلًا إن النظام المصرفي الرسمي يواصل منع التحويلات المالية، حيث يواجه حوالي 80% من منظمات الإغاثة تأخيرات في تحويل الأموال.
وقال إن "العائق" الثاني هو أن طالبان في جميع أنحاء البلاد تسعى بشكل متزايد "للعب دور في اختيار المستفيدين وتوجيه المساعدة إلى أشخاص على قوائم أولوياتهم". وأضاف أن منظمات الإغاثة تكافح لتوظيف النساء، و"هناك حالات تدخل اليوم أكثر مما كانت عليه في الأشهر السابقة".
قال غريفيث إن "الأمم المتحدة تواجه أيضًا فجوة تمويل بنسبة 66% - عجزًا مذهلًا في التمويل يقارب 3 مليارات دولار للأشهر الستة الأخيرة من عام 2022"، مشددًا على أن "التمويل المبكر والعمل المبكر سيكونان حاسمين لتجنب كارثة هذا الشتاء".
التعليقات