تبنّى الكونغرس الأميركي، أمس، الجمعة، تشريعا مهما نال دعم أعضاء من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي، لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن، الذي من المتوقع أن يصدق عليه ليصير قانونا.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح. ولم يعارض أي ديمقراطي، بينما أيد 14 جمهوريا الإجراء.
وحظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية ويعد إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأميركيين والجمعية الوطنية للبنادق.
ويهدف القانون إلى تنظيم السيطرة على الأسلحة ويُعتبر الأهمّ منذ نحو 30 عاما، لكنّه يبقى أقلّ بكثير ممّا كان يأمل به الرئيس جو بايدن، في بلد يُعاني جرّاء عمليّات إطلاق النار.
وبعد تبنّيه في مجلس الشيوخ، الخميس الماضي، وافق مجلس النوّاب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودًا جديدة على الأسلحة وتُخصّص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسيّة.
ولطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابط جديدة على مبيعات الأسلحة المرة تلو الأخرى.
وجاء إقرار ما وصفه بعض الديمقراطيين بمشروع قانون متواضع من الخطوة الأولى، في أعقاب عمليات قتل جماعي الشهر الماضي في سوق تجاري في بوفالو بنيويورك ومدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.
وأتى هذا النصّ ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب مجزرة راح ضحيّتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا قُتلوا برصاص شابّ اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية أيار/ مايو الماضي، فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في منتصف أيار/ مايو الماضي.
ويوفّر القانون على وجه الخصوص دعمًا لقوانين في كل ولاية على حدة تُتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطِرًا الأسلحة النارية التي بحوزته.
كذلك يفرض النصّ التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عامًا ويرغب بشراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.
ويتخذ مشروع القانون بعض الخطوات بشأن التحريات الأمنية من خلال السماح، لأول مرة، بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي ارتكبها الأحداث.
كما أنه يضع قيودا على مبيعات الأسلحة للمشترين المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي.
ويوفر القانون تمويلا اتحاديا جديدا للولايات التي تطبق القوانين التي تهدف إلى مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين على أنفسهم والآخرين.
التعليقات