مجلس الأمن يمدّد فترة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريّة

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارًا ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سورية، لمدة ستة أشهر، حتى 10 كانون الثاني/ يناير، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.

وتم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15. والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن.

وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت، لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن سفير دولة عضو في مجلس الأمن، قوله، إنّ ما جرى في المجلس هو أنّ "روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع: إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر" و"لم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون" جوعاً، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاثنين بين أعضاء المجلس.

ولاعتماده، يجب أن يجمع النصّ ما لا يقلّ عن تسعة أصوات من أصل خمسة عشر، بدون معارضة أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا.

وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سورية وتركيا، علما بأنّه الممرّ الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

ولم يعد المعبر متاحًا للأمم المتحدة، منذ مساء الأحد الماضي.

وتم إنشاء آلية عبور الحدود في عام 2014، وهي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية من دون مواقفة من دمشق إلى أكثر من 2,4 مليون شخص في محافظة إدلب التي ما زالت تحت سيطرة تنظيمات إسلامية متطرفة وفصائل معارضة.

ويتضمن القرار الذي صاغته إيرلندا والنروج إمكانية تمديد الآلية في كانون الثاني/ يناير 2023 لمدة ستة أشهر رهنا باعتماد قرار جديد، على النحو الذي اقترحته روسيا الأسبوع الماضي.

وأعربت كل من إيرلندا والنرويج عن ارتياحهم إثر تبني القرار.