دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق "مستقلّ وفعّال" حول قتل مئات المدنيين في حزيران/يونيو في منطقة أوروميا في إثيوبيا، بعد جمع شهادات تتهم جيش تحرير أورومو.
ونفى الفصيل المسلح الذي اتهمه ناجون والحكومة الفدرالية، مسؤوليته عن المجازر بحق مدنيين من اتنية أمهرة في 18 حزيران/يونيو، في قرية تول في غرب البلاد، متهما ميليشيا موالية للحكومة بالضلوع فيها.
وأكد شهود لمنظمة العفو أن قوات الأمن لم تتدخل، رغم أنها أُبلغت بما يحصل.
في 23 حزيران/يونيو، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أيضا السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق "سريع وحيادي ودقيق" حول هذه "المجزرة العبثية".
وبحسب مسؤول محلي تواصلت معه منظمة العفو، قتل 450 شخصا. لم تتوافر أي حصيلة رسمية، لكن ناطق باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أكد في 30 حزيران/يونيو، أنه تم التعرف على 338 ضحية.
وأكد المدير الإقليمي لبرنامج شرق إفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان أن "هذه المجازر المروعة في تول التي يزعم أن جيش تحرير أورومو هو الذي ارتكبها، تكشف تجاهل منفذيها المطلق لحياة الإنسان. ينبغي أن تكون هذه المجزرة العديمة الرحمة التي شملت أيضًا قتل نساء وأطفال، موضع تحقيق مستقل وفعال".
وتحدثت المنظمة مع حوالي عشرة أشخاص "بينهم خمسة شهود... جميعهم تحدثوا عن عمليات إعدام بدون محاكمة وحرائق في منازل وعمليات نهب".
وقال هؤلاء إن الهجوم بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحا في 18 حزيران/يونيو.
وأوضحت المنظمة أن "شهودا صرحوا أن قوات جيش تحرير أورومو طوقت قرى في المنطقة، قبل أن تعلن طلقة نارية بداية الاعتداء. معظم الذين بقوا في القرى كانوا أمّهات وأطفالا لم يتمكنوا من الإفلات من المهاجمين".
وتمكن الشهود من التعرف على مقاتلي جيش تحرير أورومو "بسبب شعرهم الطويل... وبزتهم للتمويه العسكري وواقع أنهم كانوا يتحدثون لغة الأورومو".
وروى رجل يبلغ 64 عاما أن "42 شخصا قتلوا في مكان واحد" بينهم رضع. وقال إن "22 شخصا من بين هؤلاء الـ42، هم أطفالي وأحفادي".
وأكد مسؤول إداري محلي فقد أبناءه الثلاثة وزوجته، أن 216 شخصا قتلوا في حيين منفصلين معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت منظمة العفو استنادا إلى تسع شهادات إلى أن "القوات الحكومية لم تتدخل على مدى فترة خمس ساعات"، قام خلالها المهاجمون بعمليات قتل وإضرام نار ونهب.
وأوضح مسؤول محلي أنه "تم إبلاغ مسؤولي الحي والمنطقة بالاعتداء فورا، إلا أنهم قالوا إنهم غير قادرين على التصرف لأن الطريق مغلق".
واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، جيش تحرير أورومو بقتل مدنيين مطلع تموز/يوليو، في منطقة مجاورة لتول.
وتتهم الحكومة بشكل منتظم جيش تحرير أورومو الفصيل المتمرد المسلح من اتنية أورومو الذي ينشط في أوروميا منذ العام 2018 ،والذي يصنفه البرلمان الإثيوبي "منظمة إرهابية"، بارتكاب مجازر تستهدف أفراد الأمهرة.
التعليقات