وصلت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور في تونس 21.85% حتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، فيما اتهمت ستة أحزاب معارضة، الإثنين، رئيس البلاد، قيس سعيّد، بخرق الصمت الانتخابي عبر كلمة متلفزة وجَّه فيها الناخبين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء، بالإضافة إلى التهجم على معارضيه. كما أ
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد إلى 21.85%، خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الإعلامي للانتخابات في العاصمة تونس.
وقال بوعسكر: "تم إلى حدود الساعة 19.00 تسجيل مشاركة مليون و951 ألفا و563 ناخبا داخل أرض الوطن فقط بنسبة 21.85 بالمئة من الناخبين المسجلين".
وحتى الساعة الثانية والنصف بعد ظهر الإثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 13.6%.
وبحسب بوعسكر، فإن عدد الناخبين داخل تونس يبلغ 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا، يتوزعون على 51 بالمئة إناث و49 بالمئة ذكور.
وانطلقت الإثنين، في تمام السادسة صباحا عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لافت.
اتّهام سعيّد بخرق الصمت الانتخابيّ
اتهمت ستة أحزاب معارضة في تونس، الإثنين، رئيس البلاد قيس سعيد بخرق الصمت الانتخابي عبر كلمة متلفزة وجَّه فيها الناخبين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء الجاري على مشروع الدستور بالإضافة إلى التهجم على معارضيه.
وصباح الإثنين، بث التلفزيون الرسمي كلمة لسعيد اتهم فيها أطرافا لم يسمّها، باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدا إياهم بـ"محاكمة عادلة".
وقالت حركة "النهضة"، في بيان، إن "رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد ألقى كلمة بثتها القناة الوطنية بعد الإدلاء بصوته هذا الصباح فيما يسمّى الاستفتاء".
وأضافت الحركة، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان "المنحل"، أن سعيد "تعمّد توجيه الناخبين إلى التصويت بنعم على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجّمه على معارضيه".
وتابعت: "وهذا خرق واضح وفاضح لفترة الصمت الانتخابي التي تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع نفسه حتى انتهاء عملية التصويت".
وأدانت الحركة ما قالت إنه "سلوك منافي للقانون من قبل أعلى هرم السلطة"، واعتبرته "مؤشّرا إضافيا على صورية الاستفتاء".
واستغربت "صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على هذه الجريمة الانتخابية الموثّقة، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها".
وأضافت أن "هذا الخرق للقانون إذ يأتي من رئيس السلطة، فهو مؤشّر على مستقبل التزام الحكّام بمقتضيات الدستور والقانون".
وأفادت بأن ما قام به سعيد "يضيف جريمة انتخابية إلى مجمل الخروقات العديدة المسجّلة خلال الفترة الانتخابية وخلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، والتي نحدّد تأثيرها على النتائج بعد انتهاء عملية الاستفتاء واستكمال المعطيات المؤكدة حولها".
وفي وقت سابق الإثنين، اتهمت 5 أحزاب معارضة سعيد أيضا بـ"خرق الصمت الانتخابي"، عبر بث كلمة دعائية لمشروع الدستور.
جاء ذلك في بيان صادر عن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" المكوّنة من الحزب الجمهوريّ، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمّال، وحزب القطب.
وقالت الأحزاب: "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية، توجّه صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه (الدستور) المعروض اليوم على الاستفتاء، وتم بثّ هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية، المسمّاة الوطنية الأولى".
وتابعت: "تجاوز الحاكم بأمره (سعيد) كل ذلك، ولم تخْلُ كلمته أمام مكاتب الاقتراع من التشنّج والتهجّم على معارضيه ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد القانون".
وأضافت: "حصلت هذه الخروقات، وهي ليست الأولى، أمام صمت مطبق لهيئة الانتخابات".
واعتبرت الأحزاب الخمسة أن في هذا السلوك "شاهد آخر على عدم استقلالية هذه الهيئة، وعلى زور كامل المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه".
دعوة هيئة الانتخابات إلى عدم التضييق على الصحافيين
ودعت نقابة الصحافيين التّونسيين، الإثنين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مشاركة المعلومات اللازمة عن سير عملية الاستفتاء على الدستور مع الصحافيين والمصورين والسماح لهم بتأدية عملهم في أمان.
جاء ذلك في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لنقابة الصحافيين التّونسيين في "فيسبوك"، بخصوص سير التغطية الإعلامية للاستفتاء على الدّستور الجديد.
ودعا البيان الهيئة العليا للانتخابات إلى "إلزام مديري الهيئات الفرعية للانتخابات بمد الصحافيين بالمعطيات الضرورية حول سير عملية الاستفتاء، عملًا بمبدأ الشفافية واحتراما لحق المواطنين في الحصول على المعلومة".
وطالب بأن "يلتزم رؤساء مراكز الاقتراع باحترام حق الصحافيين والمصورين الصحافيين بتغطية كافة مراحل عملية الاستفتاء بما يشمل مكاتب الاقتراع".
كما دعا البيان وزارة الداخلية إلى "إلزام أعوانها بعدم وضع عوائق غير مشروعة أمام الصحافيين والمصورين الصحافيين خلال تأديتهم لعملهم".
وأشار إلى تلقي نقابة الصحافيين "شكاوي من المكلفين بتغطية عملية الاستفتاء على مشروع الدّستور، بينها عدم توفير شارات مميزة من قبل الهيئة المركزية للانتخابات ومدهم بوثيقة اعتماد، ما وضع عوائق حقيقية أمام إمكانية تغطية العملية، في ظل عدم تعميم الهيئة للمعلومة لدى هيئاتها الفرعية بمختلف المحافظات".
كما "منع بعض رؤساء مراكز الاقتراع صحافيين ومصورين تونسيين وأجانب من التصوير داخل مكاتب الاقتراع، ما عطّل قيامهم بعملهم، وصل حد استنجاد رؤساء مراكز اقتراع بالأمن للتدخل ضد الصحافيين"، وفق البيان.
وعبّرت نقابة الصحافيين التونسيين عن "خشيتها من أن تصبح حالات المنع من التصوير داخل مكاتب الاقتراع حالة ممنهجة من قبل رؤساء المراكز".
وفي السادسة من صباح الإثنين انطلق الاستفتاء على مشروع بديل عن دستور 2014، الذي تمت صياغته في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
التعليقات