تحقيق أميركي بمحاولات ترامب قلب نتيجة انتخابات الرئاسة

تحقق وزارة العدل الأميركية في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب وذلك ضمن تحقيقها الجنائي في محاولاته لقلب هزيمته في انتخابات الرئاسة 2020، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وتستمع وزارة العدل إلى مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، بمن فيهم كبير موظفي نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي أكد، أنه أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى، تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي يوم السادس من كانون الثاني/ يناير عام 2021، والجهود التي بذلها ترامب وحلفاؤه لتحويل هزيمته إلى انتصار.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما، إن ممثلي الادعاء الذين يستجوبون الشهود أمام هيئة المحلفين الكبرى، سألوا عن محادثات مع ترامب ومحاميه وغيرهم من المقربين إلى الرئيس السابق.

وتعتبر شهادة مارك شورت، كبير موظفي بنس السابق، وهو أرفع مسؤول حتى الآن يمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى، إشارة على أن تحقيقات وزارة العدل في الهجوم على مبنى الكونغرس تزداد سخونة.

وذكرت الصحيفة أيضا، أن محققي وزارة العدل تلقوا أيضاً في إبريل/نيسان تسجيلات هاتفية لمسؤولين كبار، منهم مارك ميدوز كبير موظفي ترامب السابق.

ولم يتسنَ الوصول إلى وزارة العدل للحصول على تعليق على الفور. كما لم ترد متحدثة باسم ترامب على طلب للتعليق، وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.

وأظهرت لجنة التحقيق، خلال ثماني جلسات استماع نُقلت عبر الإعلام، أن دونالد ترامب مارس ضغوطا على مسؤولين انتخابيين بعد الاقتراع الرئاسي في 2020، ثمّ طلب من نائبه منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن في السادس من يناير/ كانون الثاني.

وبعدما أكد أنه ضحية "انتخابات مسروقة"، دعا ترامب مناصريه إلى واشنطن في ذلك اليوم للقتال "مثل الشياطين". وبعد ذلك عاد إلى البيت الأبيض، حيث تابع تصاعد العنف لمدة ثلاث ساعات من دون أن يتدخّل.

لذا، يعتبر أعضاء اللجنة أنّه فشل في "القيام بواجبه كقائد للقوات المسلحة" على الأقل، لكنّ أستاذ القانون في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، تيم باكين، يشير في مقال على موقع "ذي كونفرسايشن" إلى أنّ "التقصير في القيام بواجبه" يعدّ جريمة في القانون العسكري وفي بعض الولايات، ولكن ليس في القانون الفدرالي.

ومن هذا المنطلق، يؤكد عدد من القانونيين أنه يمكن بدلاً من ذلك ملاحقة ترامب جنائياً بتهمة "عرقلة إجراءات رسمية" أو بتهمة أوسع تتعلّق بـ"احتيال على الحكومة" وما ينطوي عليه ذلك من تعطيل عمل المؤسسات.