المجلس العسكري الحاكم في بورما يمدد حال الطوارئ

حصل رئيس المجلس العسكري الحاكم في بورمامين أونغ هلاينغ، على الموافقة على تمديد حال الطوارئ في البلاد لستة أشهر أخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين.

وطلب مين أونغ هلينغ الذي قاد الانقلاب العام الماضي، من الحكومة العسكرية "السماح له بالخدمة لمدة 6 أشهر إضافية"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار".

وذكرت الصحيفة أن أعضاء مجلس الدفاع والأمن الوطني الـ11 "أيدوا الاقتراح بالإجماع".

يشار إلى أن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، حقق فوزا ساحقا في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكن الجيش زعم وجود تزوير ونفذ انقلابا.

وكان المجلس العسكري أعلن حال الطوارئ إثر الانقلاب الذي أدخل البلاد في وضع مضطرب.

وخلال الشهر الحالي، استأنف المجلس العسكري تطبيق عقوبة الإعدام بعد توقفها لعقود، فأعدم المجلس أربعة سجناء بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي.

وأدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الإعدامات، ودعا إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف و"الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون".

ويواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفًا آخرين منذ الانقلاب، وفقًا لمنظّمة غير حكوميّة محلّية.

كان الجيش أكد أنه سيتم رفع حال الطوارئ قبل آب/أغسطس 2023. لكن في خطاب ألقاه صباح الاثنين، لم يذكر مين أونغ هلاينغ أي موعد، قائلا إن بورما تحتاج أولا إلى أن تكون "بسلام واستقرار" لإجراء انتخابات، ومتحدثا عن "إصلاح" للنظام الانتخابي.