عقد البرلمان الإيراني صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مغلقا لمناقشة تطورات المفاوضات النووية وإمكانية التوصل لاتفاق، وقال دبلوماسيون إن العقبة الرئيسية هي الضمانات المطلوبة من طهران لتعويضها إذا قررت واشنطن في المستقبل الانسحاب مجددا.
وحضر جلسة البرلمان الإيراني وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وأمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني ورئيس هيئة الطاقة الذرية محمد إسلامي، وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني.
وناقش البرلمان في جلسته المغلقة المقترحات التي قدمتها إيران ردا على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي.
وردت إيران على المقترح الأوروبي في وقت متأخر الإثنين، لكن لم تقدّم هي أو الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل بشأن محتوى الرد. في حين كشف مسؤول إيراني رفيع أن رد بلاده واقعي ومهني ويتضمن ملاحظات مهمة "لتأمين مصالحها"، وأن طهران تنتظر الرد على ملاحظاتها مع نهاية اليوم الأربعاء.
قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي، إن أحد أهداف التفاوض بشأن الاتفاق النووي هو فرض ثمن أي انسحاب أميركي من الاتفاق مستقبلا.
وشدد مرندي على أنّ الهدف من وجود ثمن لأي انسحاب أميركي هو تحصين الاتفاق، وهذا في صالح الجميع، وفق تعبيره.
وأضاف مستشار الوفد الإيراني أن أحد أوجه رفع الثمن هو الضمانات النووية الذاتية وأخرى اقتصادية وسياسية وحقوقية، موضحا أن الضمان الاقتصادي يعني تحصين الشركات الأجنبية وحمايتها من العقوبات الأميركية.
وفي المقابل، رفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الإفصاح عن موقف بلاده من الرد الإيراني، وشدد على أن الموقف الأميركي كان واضحا، وهو أن هذه المفاوضات هي بشأن برنامج إيران النووي لا أكثر.
ولفت برايس إلى أن جميع الأطراف وضعت ملاحظاتها بخصوص مسودة الاتحاد الأوروبي، غير أن واشنطن لن تكشف تفاصيل موقفها.
من جهته، وصف الاتحاد الأوروبي رد إيران على مقترحه الخاص بإحياء الاتفاق النووي بأنه بناء.
ونقل موقع بلومبرغ عن مسؤول مطلع أن الاتحاد الأوروبي بصدد التشاور مع الولايات المتحدة بشأن المضي قدما في الخطوة التالية، وأن رد إيران لا يزال يتطلب دراسة، كما أن الأطراف الأخرى في المحادثات النووية بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا لا تزال بصدد تقييم الرد الإيراني.
اقرأ/ي أيضًا | الاتفاق النووي: إيران ترد على النص الأوروبي وواشنطن تطالبها بالتخلي عن المطالب "الخارجية"
التعليقات