أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم، الخميس، أن الحكومة الألمانية قررت خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على الغاز من 19% إلى 7%، لمساعدة المستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار من جراء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف شولتس أن النسبة المخفضة ستظل سارية حتى نهاية آذار/ مارس 2024 على الأقل، وأضاف أنه "نتوقع أن تعكس الشركات هذا الخفض بنسبة 100% للزبائن". فيما أقر رئيس الحكومة، في تصريح مقتضب للصحافة، أن ارتفاع الأسعار "عبء كبير على كثيرين".
في حين تسجل الأسعار ارتفاعا سريعا سترتفع معها الفواتير بشكل ملحوظ اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، عندما سيتمكن موزعو الغاز - بفضل قانون جديد - من تحميل الزبائن الزيادة في أسعار الشراء.
وستتمكن الشركات من فرض زيادة استثنائية إضافية قدرها 2,4 سنتيما لكل كيلوواط من الغاز على الأفراد والشركات.
ومع ضريبة القيمة المضافة، يمثل ذلك حوالي 600 يورو إضافية سنويًا لأسرة متوسطة مع طفلين واستهلاك يبلغ 20 ألف كيلوواط.
وكانت الحكومة الائتلافية تسعى إلى إعفاء هذه الرسوم من ضريبة القيمة المضافة، وهو إجراء رفضته المفوضية الأوروبية.
وقد قررت برلين، خفض الضريبة على كامل الاستهلاك، الأمر الذي "يريح المستهلكين أكثر" مما تكلفه الضرائب الاستثنائية، كما أكد شولتس.
وجدد المستشار وعده تقديم حزمة مساعدات جديدة "لتخفيف الضغط عن الأفراد والشركات".
وتفاصيل الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها هي حاليا موضع مفاوضات داخل الائتلاف.
وقدمت ألمانيا مساعدات تبلغ قيمتها 30 مليار يورو، بما في ذلك تخفيضات في محطات البنزين والبطاقة التي تسمح باستخدام وسائل النقل المشترك والقطارات الإقليمية لمدة شهر. لكن هذا الإجراء ينتهي نهاية آب/ أغسطس الجاري.
من جهة ثانية، فإن ألمانيا التي تواجه انخفاضًا في شحنات الغاز الروسي، قد لا تتمكن من تحقيق الهدف الذي حددته حكومة شولتس لملء خزاناتها بالغاز، كما ذكر المنظم الفدرالي، اليوم، الخميس.
وقال رئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا، كلاوس مولر، لموقع T- online، إنه "لا أتوقع أن نصل إلى أهداف التخزين التالية بالسرعة التي حققنا فيها الأولى" التي وصلت قبل أسبوعين من الموعد المحدد.
وأضاف أن بلوغ الهدف التالي أي ملء 85% من الخزانات بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر "ليس مستحيلاً ولكنه طموح جداً".
التعليقات