تعقد الدول المنضوية في الاتفاق النووي اجتماعا "هذا الأسبوع" لإحياء الاتفاق الموقع مع إيران عام 2015، وذلك بعدما قدّمت طهرات ردّها على المقترح الأوروبي في هذا الخصوص، وفق ما أعلن كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد.
وباتت الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 بين القوى الكبرى وطهران للجم طموحات إيران النووية، عند منعطف حاسم، في وقت وصلت فيه المفاوضات النووية إلى محطتها الأخيرة، وسط ترجيحات بقرب التوصل إلى اتفاق في فيينا بعد 16 شهرًا من المفاوضات الماراثونية.
وفي ختام الجولة الجديدة لمفاوضات فيينا، مطلع الشهر الجاري، أكد الاتحاد الأوروبي بصفته منسق المفاوضات استنفاد المفاوضات، وقدم "نصًا نهائيًا" لكل من طهران وواشنطن، مع دعوتهما إلى الرد عليه بالموافقة أو الرفض.
الولايات المتحدة لم تقدّم ردّها الرسمي بعد
وخلال مؤتمر صحافي في سانتاندر الإسبانية، قال كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، الإثنين، إنه جرى الترتيب لعقد "اجتماع في فيينا في أواخر الأسبوع الماضي لكن لم يتسنَّ ذلك. ومن المحتمل أن يُعقد هذا الأسبوع".
وأكّد بوريل أن المفاوضات ذهبت إلى أبعد مدى ممكن وباتت "عند نقطة انعطاف"، وأردف "جاء الردّ الإيراني معقولا في تقديري لتقديمه إلى الولايات المتحدة".
وكشف بوريل أن "الولايات المتحدة لم تقدّم بعد ردّها الرسمي. لكننا بانتظار ردّها الذي آمل أن يسمح لنا بإكمال المفاوضات. وهذا ما آمله لكن ليس في مقدوري أن أؤكّده لكم".
وبالإضافة إلى الولابات المتحدة، وقّعت على الاتفاق بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
وفي فترة سابقة من الشهر وبعد أكثر من سنة من المحادثات التي تولّى بوريل وفريقه تنسيقها، قدّم الاتحاد الأوروبي ما سمّاه النصّ "النهائي" للاتفاق الجديد.
ويرمي هذا المستند إلى تفعيل الاتفاق النووي بالكامل من خلال إعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس، دونالد ترامب، عام 2018.
وإثر الانسحاب الأميركي، خفّضت إيران من الالتزامات التي قطعتها بموجب الاتفاق المعروف رسميا باسم خطّة العمل الشاملة المشتركة وراحت تثري مخزونها من اليورانيوم بنسبة ناهزت تلك اللازمة لإنتاج قنبلة.
وكانت واشنطن قد قالت إنها تدرس مع حلفائها الرد الإيراني، مشيرة إلى أنها مستعدة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 في حال فعلت طهران الشيء نفسه.
طهران تتهم واشنطن بالمماطلة
وفي وقت سابق، اليوم، اتهمت إيران الولايات المتحدة بالمماطلة في الرد على مقترحاتها لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في حين وصفت إسرائيل مشروع الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني بالسيئ.
وخلال مؤتمر صحافي في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن واشنطن تماطل في الرد على المقترحات الإيرانية، وإنها هي المسؤولة عن الوضع الحالي في المفاوضات.
وأضاف كنعاني أن بلاده لم تحصل حتى الآن على الرد الأميركي، مشيرا إلى أن رد طهران على المقترح الأوروبي كان في وقته وبشكل جدي، مشيرا إلى أن "طهران تريد اتفاقا جيدا يضمن المصالح الوطنية لإيران ويدوم طويلا... لن نلدغ من ذات الجحر مرتين".
كما اعتبر أنه تم إحراز تقدم جيد نسبيا في المحادثات الرامية لإحياء اتفاق عام 2015، مضيفا أن المواضيع المتبقية في المفاوضات قليلة لكنها مهمة ويجب الاتفاق بشأنها.
وتابع أنه يمكن الانتقال للمرحلة المقبلة من المفاوضات إذا تصرفت واشنطن بمسؤولية واتخذت قراراها، قائلا إنه إذا كانت طهران تحتاج إلى التوصل لاتفاق فإن الأوروبيين والولايات المتحدة بحاجة إليه أكثر.
وشدد كنعاني على أن إيران لن تتراجع عن حقوقها القانونية، وقال إن "الكيان الصهيوني له دور مخرب، ولا نتوقع منه غير ذلك، وعلى واشنطن أن تقرر بناء على مصالحها".
وأضاف أنه "إلى أن نتفق على كل القضايا، لا يمكن أن نقول إننا توصلنا لاتفاق كامل".
"إسرائيل لن تتقيد بالاتفاق مع إيران"
وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، في محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وإذا تم التوصل إلى اتفاق فلن تلتزم به.
واعتبر لبيد أن الاتفاق يعزّز، التمويل الممنوح لأذرع إيران في المنطقة. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن الاتفاق بصيغته الجديدة "يمهّد الطريق لاستثمارات كبيرة تتدفّق إلى شبكات إيران الإرهابية وتقوّي" القدرات العسكرية الإيرانية.
وقال مكتب لبيد إن الأخير "أوضح للرئيس (الفرنسي) أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بمثل هذا الاتفاق. وستواصل إسرائيل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية".
وحذر لبيد، بحسب البيان الصادر عن مكتبه "من أن المسودة الأوروبية المقترحة لإحياء الاتفاق النووي تمنح لطهران ميزات"تتخطّى حدود ما ورد في النسخة الأصلية" من الاتفاق. وأشار لبيد إلى أن النص المقترح للاتفاق سيمهد الطريق لضخ كميات كبيرة من رأس المال لصالح النظام في طهران وتعزيز إيران عسكريًا.
من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المكالمة مع لبيد أن النسخة الجديدة من الاتفاق النووي الإيراني التي دخلت المفاوضات عليها مرحلتها الأخيرة ستراعي "مصالح إسرائيل".
وأعرب ماكرون للبيد عن "رغبته في مواصلة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق... يراعي المصالح الأمنية لإسرائيل ولغيرها من بلدان المنطقة"، بحسب ما كشف الإليزيه في ختام مكالمة هاتفية جرت بين الاثنين.
وكثف المسؤولون في إسرائيل من الاتصالات مع نظرائهم في الإدارة الأميركية في محاولة لحثهم على ضرورة إنهاء جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فيما شرع لبيد في حملة دبلوماسية تشمل اتصالات مع الأطراف الدولية المعنية للتأكيد على الموقف الإسرائيلي الرافض للاتفاق و"غير ملتزم" به؟.
وشرعت إسرائيل بحملة ضغط على واشنطن وبروكسل في محاولة لإحباط جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفي هذا السياق، يسافر رئيس الحكومة الإسرائيلية، لبيد، إلى ألمانيا والولايات المتحدة، للتأكيد على موقف إسرائيل بخصوص ضرورة إنهاء جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
من جانبه، اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الاتفاق النووي الذي يتم العمل على إنجازه مع إيران بـ"السيئ"، وقال في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، إن إسرائيل ملزمة بالعمل على حماية أمنها، حسب تعبيره.
من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ناقشوا أمس الأحد، خلال اتصال هاتفي مشترك، المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد "أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار".
التعليقات