شرعت إيران بتخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب النووية تحت الأرض في نطنز، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، مساء الإثنين.
وقال التقرير السري - الذي أوردت وكالة "روتيرز" مقتطفات منه - إن إيران تستخدم سلسلة تضم ما يصل إلى 174 جهازا لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 5%. وأضاف أنه من بين سلسلتي أجهزة (آي.آر-6) الأخريين في منشأة نطنز، كانت إحداهما تخضع للتخميل، وهي عملية تسبق التخصيب، والأخرى لم تُغذ بعد بالمادة النووية.
وفي وقت سابق، الإثنين، شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على ارتباط إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي، بإقفال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع الإيرانية المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، مع بلوغ التفاوض بين طهران والقوى الكبرى مراحل حاسمة.
وتثير قضية العثور سابقا على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه، توترا بين إيران من جهة، والقوى الغربية والوكالة التابعة للأمم المتحدة. وفي حين تعد إيران هذا الملف "سياسيا"، تدعوها دول غربية وفي مقدمها الولايات المتحدة إلى التعاون مع الوكالة لوضع حد لهذه الشكوك.
وأتت تصريحات رئيسي بينما تدرس طهران الردّ الأميركي على مقترحات تقدمّت بها إيران تعقيبا على مسودة "نهائية" عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف إنجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي، بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
اقرأ/ي أيضًا | الاتفاق النووي: تأثير إسرائيل على القرار الأميركي معدوم
وقال الرئيس الإيراني إنه "في قضية المفاوضات، مسألة الضمانات (في إشارة لقضية المواقع غير المعلنة) هي إحدى المسائل الجوهرية. كل قضايا الضمانات يجب أن يتم حلّها". وأضاف خلال مؤتمر في طهران، أمام ممثلي وسائل إعلام محلية وأجنبية، إنه "من دون حلّ قضايا الضمانات، الحديث عن الاتفاق هو بلا جدوى".
وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية، طلبها إنهاء قضية المواقع، خصوصا في أعقاب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية في حزيران/ يونيو الماضي، قرارا يدين عدم تعاونها مع المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، في القضية؛ في خطوة أثارت انتقادات لاذعة من إيران التي ردّت بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.
وكان غروسي قد شدد في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الأسبوع الماضي، على أن هيئته لن تغلق ملف المواقع غير المعلنة في إيران بدافع سياسي. واعتبر أن "فكرة أن نعمد إلى التوقف عن القيام بعملنا بدافع سياسي غير مقبولة بالنسبة إلينا"، معيدا التأكيد أن إيران "لم تقدم لنا الى الآن ايضاحات مقبولة تقنيا نحتاج لها" لتفسير مسألة المواد النووية.
التعليقات