التحقيق الجنائيّ بحقّ ترامب في ولاية جورجيا يمثّل أكبر تهديد له

فاقمت جلسات في الكونغرس بُثت في ساعات الذروة، ومداهمة غير مسبوقة لمكتب التحقيقات الفدرالي لدارته، الضغوط على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لكن محللين يرون أن تحقيقا رئيسيا تجريه ولاية جورجيا قد يتسبب في سقوط الرئيس السابق.

وتتكثف التحقيقات بشأن مساعي ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020، في الولاية التي خسر فيها أمام الرئيس، جو بايدن بأقل من 12 ألف صوت، بموازاة سعيه الترشح للمرة الثالثة للبيت الأبيض في 2024، فقد رفض نجم تلفزيون الواقع سابقا والبالغ 76 عاما النتائج على الفور، عندما أصبح أول مرشح جمهوري للرئاسة يخسر أصوات جورجيا منذ قرابة ثلاثة عقود.

لكن بعد ثلاث عمليات فرز لأصوات الناخبين وفشل العديد من الدعاوى القضائية، لم تخرج إلى السطح أي أدلة على تزوير انتخابي في الولاية الحاسمة.

ومع ذلك تدخل ترامب مرارا في سياسات جورجيا، ودفع وزير خارجية الولاية، براد رافنسبرغر، في فضيحة تنصت هاتفي إلى "إيجاد" أصوات كافية لإبطال فوز بايدن.

وكتبت مجموعة من الخبراء القانونيين من معهد بروكينغز في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي أن سلوك ترامب في فترة ما بعد الانتخابات في الولاية، "يعرضه لمخاطر أن توجه له اتهامات محتملة من الولاية في جرائم متعددة".

وفي أيار/ مايو شكلت المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس هيئة محلفين خاصة للتحقيق في مساعي ترامب وحلفائه قلب نتائج التصويت في جورجيا.

ويمكن أن ينتهي التحقيق الذي قد يستمر لعام بأن توجه لترامب مجموعة من الاتهامات بالتحريض والتآمر المرتبطة بالتدخل والتزوير الانتخابي، وفقًا لخبراء قانونيين.

ويمكن أن يواجه الرئيس السابق، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، أيضا المحاكمة بموجب قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا، والذي يستخدم عادة لإدانة مجرمي العصابات.

وحصلت ويليس بالفعل على شهادات مهمة من الدائرة المقربة لترامب بمن فيهم محاميه الشخصي السابق رودي جولياني الذي أُبلغ بأنه هدف للمحققين الجنائيين.

وأمر قاض حاكم جورجيا، براين كيمب، الذي كثيرا ما وبخه ترامب لتصديقه على نتائج انتخابات 2020، وهو واجبه بموجب القانون، أمس الإثنين، أن يدلي بشهادته بعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

كما مثل رافسنبرغر ومدعي عام جورجيا، كريس كار، الذي دفعه ترامب أيضا للطعن في نتائج تصويت الولاية، أمام هيئة المحلفين الكبرى.

وبموازاة ذلك يواجه رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد ترامب، مارك ميدوز، مذكرات استدعاء تطاله، وكذلك حليف الرئيس السابق في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام، الذي ينفي اتهامات بأنه اقترح بشكل غير لائق أن تتخلص جورجيا من بطاقات الاقتراع البريدية القانونية.

وكتب رئيس مجموعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، نواه بوكبايندر، عبر تويتر، الجمعة، أن" سعي ويليس للحصول على شهادات من حلفاء آخرين لدونالد ترامب، بمن فيهم مارك ميدوز، دليل على مدى جدية هذا التحقيق، وإلى أي حد ينبغي أن يكون ترامب قلقًا بشأن انكشافه على القانون".

ونبه مساعد المدعي العام الأميركي السابق، كيفن أوبراين، المحامي المتمرس في الدفاع الجنائي عن رجال الأعمال، إلى أن قائمة شهود تتضمن أسماء بارزة لا تعني بالضرورة محاكمة مكللة بالنجاح.

ويتمتع المدعون العامون في الولايات عموما بخبرة أقل في التحقيقات التي تطال رجال الأعمال مقارنة بوزارة العدل الفدرالية، حسبما قال أوبراين داعيا إلى "الانتظار" فيما يتعلق باحتمال توجيه الاتهامات.

وقال إن"النجاح الحقيقي يعرف من النتيجة"، مضيفا أن "ترامب أفلت من أي مساءلة عن أفعاله، سواء في جورجيا أو في أي مكان آخر".

لكن خبراء آخرين يقولون إن التحقيق في جورجيا يختلف عن التحقيقات الفدرالية في نواح رئيسية قد تزيد من احتمالات الملاحقة القضائية، مقارنة بلائحة اتهام تقدمها وزارة العدل الفدرالية.

ويعتقد ديفيد فرينش، المحامي السابق الذي أصبح معلقا محافظا، أن ترامب يواجه ملفا جنائيا على خلفية أحداث 2021، لكنه يعتقد منذ فترة طويلة أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه ترامب يكمن في جورجيا.

وقال في حديث مؤخرا عبر بث "بودكاست" لبرنامج العمود الخامس، المعني بالشؤون الخارجية إنه "يمكن أخذ بعض القوانين الجنائية، سواء في جورجيا أو على المستوى الفدرالي، ومطابقتها إلى حد كبير مع سلوكه".