اتّفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على تعليق اتفاقية مُبرمة في العام 2007، لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة في دول الكتلة للروس، ما يجعل حصول الروس على تأشيرات أكثر صعوبة، بحسب ما قال وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل.
وأعلن بوريل، الأربعاء، أن اجتماع الوزراء في براغ أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددًا على ضرورة أن "يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل".
وأضاف: "سيقلّل ذلك، بشكل ملحوظ، عدد التأشيرات الجديدة التي تصدرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى أن الدول الأوروبية المحاذية لروسيا "يمكنها اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتقييد دخول (الروس) إلى الاتحاد الأوروبي".
لكنه أوضح أن على كلّ إجراء أن يتناسب مع القواعد التي تُطبّق ضمن منطقة شنغن، مشددًا على أهمية أن يبقى بإمكان أعضاء المجتمع المدني الروسي السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
ووصف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الذي حضر محادثات براغ، قرار الوزراء الأوروبيين بأنه "نصف إجراء".
وقال: "نحن في مرحلة انتهى فيها عصر السلام في أوروبا، وكذلك عصر أنصاف الإجراءات".
وأضاف أن "أنصاف الإجراءات (...) حيال روسيا هي بالضبط ما أفضى إلى الغزو الواسع في 24 شباط/ فبراير".
وقبيل الاجتماع، كانت بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا تبحث في حظر أو تقييد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الروس، في حال لم يحصل اتفاق على القيام بذلك على المستوى الأوروبي.
وفي بيان مشترك، اعتبرت الدول الأربع أن التعليق الكامل سيكون بمثابة "خطوة أولى ضرورية"، منبّهة إلى ضرورة "الحد بشكل كبير من عدد التأشيرات الممنوحة، خصوصًا التأشيرات السياحية، للحد من تدفق المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن".
ولفتت إلى وجود استثناءات "في حالات المعارضين والحالات الإنسانية الأخرى".
وأضافت الدول الأربع: "إلى حين تطبيق إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، سننظر في فرض إجراءات حظر موقتة على الصعيد الوطني لتقييد دخول المواطنين الروس الحاملين تأشيرة من الاتحاد الأوروبي".
التعليقات