حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير نشرته ليل الأربعاء-الخميس، من أن الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد من أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني، قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضدّ الإنسانية".
ونشرت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، تقريرا عن الوضع في إقليم شينجيانغ الصيني قبيل دقائق من انتهاء ولايتها، يتحدث عن انتهاكات موثوق بها لحقوق الإنسان ارتكبت في الإقليم ضد أقلية الإيغور.
وأشار التقرير تحديدا إلى اتهامات عن التعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ.
ودعا التقرير الأممي إلى اهتمام دولي بالوضع في شينجيانغ، والتعامل بشكل عاجل مع "الاتهامات الموثوق بها"، وحذر من وقوع جرائم محتملة ضد الإنسانية في الإقليم.
وأضاف أن "نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة، قد يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية، وبالتحديد الجرائم ضدّ الإنسانية".
وكانت منظمات غير حكومية عدة قد طالبت باشليه بنشر تقريرها قبل أشهر، لكنها فضّلت الانتظار إلى حين زيارة شينجيانغ.
وعلى الرغم من أن هذا التقرير لم يأت بجديد بالمقارنة مع ما كان معروفا أساسا عن الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في إقليم شينجيانغ، إلا أن أهميته تكمن في أنه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتهامات الموجهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية.
وبعد سنوات من التفاوض حول ظروف هذه الزيارة، زارت باشليه شينجيانغ في أيار/مايو، لكن الولايات المتحدة، ومعها منظمات غير حكومية مهمة، انتقدتها لافتقارها إلى الحزم في وجه بكين، وتصرفها بوصفها "دبلوماسية" لا مدافعة عن حقوق الإنسان.
وفي نهاية تموز/يوليو، نفت باشليه تعرضها لضغوط من الصين لمنعها من نشر التقرير، مؤكدة أنه سينشر قبل نهاية ولايتها.
وتتهم تقارير غربية بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ، كما فرضت "العمل القسري" أو "التعقيم القسري".
وتنفي الصين كل هذه الاتهامات، وتصف هذه "المعسكرات" بأنها "مراكز تدريب مهني" تستهدف محاربة التطرف الديني وتعليم السكان مهنة ما.
التعليقات