رفضت محكمة التمييز في باريس، اليوم الأربعاء، المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوريّ بشار الأسد، وثبّتت بشكل نهائي الحكم بالسجن أربع سنوات الصادر بحقه في فرنسا، في قضية عقارات اكتُسبت بشكل "غير مشروع"، وتُقدَّر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وأدين رفعت الأسد، نائب الأسد السابق، البالغ من العمر 85 عامًا، في الاستئناف في 9 أيلول/ سبتمبر 2021، بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبِّت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.
كما أدانت المحكمة رفعت الأسد، بتهمة الاحتيال الضريبي المشدَّد، وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية "شيربا"، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في عام 2014، تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء فخمة بالعاصمة ومكاتب وملكية في لندن.
وبعد قرار محكمة التمييز، الأربعاء، ستُعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها بشكل نهائي، إلى سوريةا في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021.
وكان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع، وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الإخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة.
وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري أن رفعت الأسد عاد إلى سورية في خريف 2021، بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.
وفي عام 1984، غادر رفعت الأسد سورية بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد، وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سورية، وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا. وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا، بسبب الاشتباه "بمكاسب غير مشروعة" تتعلق بنحو 500 عقار.
كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينيات.
وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حُكم عليه في تموز/ يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.
التعليقات