أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الأربعاء، فرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانين إيرانيين لـ "دورهم في تنفيذ أعمال إلكترونية ضارة"؛ فيما وجهت وزارة العدل الأميركية الاتهام إلى ثلاثة إيرانيين بمحاولة ابتزاز منظمات في الولايات المتحدة وأوروبا وإيران وإسرائيل، من خلال اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها لمطالبتها بدفع مئات الآلاف من الدولارات.
وقالت الخزانة الأميركية، في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC)، فرض عقوبات على عشرة أفراد وكيانين إيرانيين لدورهم في تنفيذ أعمال إلكترونية ضارة، بما في ذلك نشاط برامج الفدية".
وأضاف البيان أن "الأفراد العشرة والكيانين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني".
وأضافت أن "المجموعة المدرجة على قائمة العقوبات، أطلقت حملات واسعة النطاق ضد المنظمات والمسؤولين في جميع أنحاء العالم، واستهدفت بشكل خاص موظفي الدفاع والدبلوماسيين والحكوميين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وكذلك الصناعات الخاصة بما في ذلك وسائل الإعلام والطاقة وخدمات الأعمال والاتصالات".
وورد في البيان أيضا أن حوادث برامج الفدية أدت إلى تعطيل الخدمات والأعمال الهامة على مستوى العالم، بما في ذلك المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات وخدمات الطوارئ والنقل والطاقة وشركات الأغذية.
ووصلت مدفوعات برامج الفدية المبلغ عنها في الولايات المتحدة إلى أكثر من 590 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بإجمالي 416 مليون دولار في عام 2020.
وبرنامج الفدية هو برنامج ضار يقيد الوصول إلى نظام الحاسوب الذي يصيبه، ويطالب بدفع فدية لصانع البرنامج حتى يتمكن صاحب الحاسوب من الوصول للملفات.
بدورها، قدمت الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ثلاثة ناشطين سيبرانيين إيرانيين هم منصور أحمدي وأحمد خطيبي وأمير حسين، وهم مواطنون إيرانيون يمتلكون أو يعملون لدى شركات تكنولوجيا خاصة في البلاد. وقالت في منشور على تويتر إنهم "يختبئون خلف شاشاتهم لاختراق الشبكات الأميركية وتهديد الأبرياء للحصول على فدية".
وجاء في اتهامات وزارة العدل الأميركية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن الإيرانيين الثلاثة استهدفوا جهات أخرى شملت حكومات محلية في الولايات المتحدة ومرافق في مسيسبي وإنديانا وشركات محاسبة ونقابة للمحامين بإحدى الولايات.
وفي حين أن التهم الجنائية لا تكشف ما إذا كان المتسللون المزعومون يعملون لصالح الحكومة الإيرانية، فقد قال بيان منفصل لوزارة الخزانة الأميركية إنهم ينتمون إلى الحرس الثوري وأوضحت أنهم من بين الأفراد العشرة الذين طاولتهم العقوبات الجديدة. وقال مسؤول كبير في وزارة العدل إن الحكومة الإيرانية لا تُثني السكان عن الانخراط في أعمال تسلل إلكتروني ما دامت موجهة خارج البلاد.
التعليقات