قرر الاتحاد الأوروبي، بإجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم، الاربعاء.
وقالت المصادر نفسها إن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل، يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم يوم الإثنين المقبل في لوكسمبورغ.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، على "تويتر" أنه "طلبنا محاسبة المسؤولين عن قمع النساء. حان الوقت لمحاسبتهم. لا يمكن أن يبقى العنف الصادم الذي يتعرض له الشعب الإيراني من دون رد".
وطالب النواب الأوروبيون بأن يدرج على القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي "مسؤولون إيرانيون، وخصوصا جميع الأفراد المرتبطين بـ‘شرطة الاخلاق‘ والذين يثبت تواطؤهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف في حق المتظاهرين".
والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان، يمنعون من دخول أراضي الاتحاد وتجمد أصولهم في الدول الاعضاء. وفي 12 نيسان/ أبريل 2011، أقر الاتحاد الاوروبي إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.
وأضيفت تدابير أخرى في 23 آذار/ مارس 2012، في مقدمها حظر للوسائل التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ولتلك التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الإنترنت والاتصالات على شبكات الهاتف النقال أو الثابت. وتسري هذه العقوبات حتى العام 2023.
إطلاق الغاز على التظاهرات في إيران
وعلى صلة، أطلقت قوات الأمن الإيرانية، الغاز المسيل للدموع، خلال تظاهرة للمحامين احتجاجا على وفاة الشابة أميني، بحسب منظمة حقوقية أكدت أن قمع حركة الاحتجاج أسفرت عن سقوط 108 قتلى على الأقل.
وردد المحامون في طهران شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، في أول تظاهرة لهم تضامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها ايران منذ وفاة الشابة الكردية الايرانية البالغة من العمر 22 عاما، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو.
وبعدها شوهدوا وهم يركضون وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع، في مقطع فيديو نشرته منظمة حقوق الإنسان الإيرانية على الإنترنت، رغم الحجب الكبير الذي تفرضه السلطات. وقال أحد المحامين لاحقا إن ثلاثة من المتظاهرين قد اعتقلوا.
وأفادت تقارير صحافية أوردتها وكالات أنباء دولية، بمقتل ما لا يقل عن 28 طفلا في حملة قمع الاحتجاجات، ويحتجز العشرات من الأطفال يحتجزون في سجون للبالغين، وفقا لمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد والخارج.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن حملة القمع أسفرت عن مقتل 108 أشخاص على الأقل وأن 93 شخصًا آخرين على الأقل قضوا في زاهدان.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن تحقيقاتها في مدى "القمع" في كردستان أعيقت بسبب القيود المفروضة على الإنترنت، وحذرت من "حملة دموية وشيكة" ضد المتظاهرين في المحافظة الغربية.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن العمال انضموا إلى إضرابات احتجاجية في مصنع عسلويه للبتروكيماويات في جنوب غرب البلاد وآبدان في الغرب وبوشهر في الجنوب.
ويقول محللون إن طبيعة الاحتجاجات المتعددة الأوجه عقَّدت محاولات النظام لقمع التحرك، ما قد يشكل تحديًا أكبر للسلطات من احتجاجات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وضمن حملة القمع الآخذة في الاتساع، منعت إيران الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك إنستغرام وواتساب وشنت حملة اعتقالات جماعية.
التعليقات