تظاهر عشرات الآلاف في فرنسا، الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم، واحتجاجا على إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.
وفي مختلف أنحاء فرنسا، تظاهر 107 آلاف شخص وفق وزارة الداخلية، في حين قدر الاتحاد العام للعمل الذي قام بتنظيم يوم "التعبئة والإضراب"، هذا إلى جانب عدة نقابات ومنظمات شبابية أخرى، يصل عددهم لنحو 300 ألف.
وفي باريس، انطلق موكب ضخم شارك فيه سبعون ألف شخص وفق المنظمين، و13 ألفا وفق الشرطة، تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور و"احترام الحق في الإضراب".
ووقعت بعض الحوادث، إذ قام أشخاص بتحطيم واجهات محلات، وجرت مواجهات بالمقذوفات بين متظاهرين يرتدون ملابس سوداء والشرطة. وألقي القبض على 11 شخصا، وفقا للشرطة.
وأفاد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بأن "ثمانية شرطيين أصيبوا بجروح طفيفة"، في حين قال الاتحاد العام للعمل إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح بعد "هجوم للشرطة".
ووجهت الدعوة إلى عدة قطاعات؛ المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة.
واستمر الإضراب في مصافي التكرير الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد، منذ نحو أسبوعين، لدى مجموعة "توتال إينيرجيز".
وأثّر الإضراب بشكل بسيط على شركات النقل العام في باريس (RATP) مع تراجع حركة الحافلات، ولكن حركة مترو الأنفاق كانت شبه طبيعية. وبالنسبة لحركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، لم تُسجل اضطرابات على الحركة رغم تسيير قطار واحد من كل قطارَين إقليميين.
وعلى رصيف شبكة القطارات الإقليمية السريعة في محطة غار دو ليون الباريسية، انتظر الركاب الذين اعتادوا هذه الاضطرابات التي غالبًا ما تؤثر على خط السير هذا.
وبالإضافة إلى "زيادة الأجور"، تظاهر المشاركون احتجاجا على استدعاء الحكومة المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود.
وصادرت الحكومة الفرنسية، الإثنين، مستودعين للمحروقات تابعين لمجموعة "توتال إينيرجيز" في مارديك وفي فايزي.
وحذر المتحدث باسم الحكومة، أوليفييه فيران، الثلاثاء، من أنه "ستكون هناك مصادرات بقدر ما يلزم".
وأوضح وزير التحول البيئي، كريستوف بيتشو أنه "في كل مرة تم فيها الاعتراض على عمليات المصادرة هذه، فزنا بالإجراءات الموجزة لأن القضاة يعتبرون أن هذه المصادرات كانت متناسبة".
وأعلنت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، أن الوضع تحسن "بشكل ملحوظ"، مع اضطراب الخدمة في أقل من ربع محطات الوقود في فرنسا، بدلا من 30 في المئة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين: "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفا أنه يريد حلّ هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن".
كما تريد الحكومة إظهار أنها تنصت إلى الشعب الفرنسي المتأثر بالتضخم. واعتبر وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، الثلاثاء، أن هناك "مشكلة أجور" في فرنسا، داعيا "قسم من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً".
ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته "ايلاب" فإن 49 بالمئة من الفرنسيين لا يؤيدون التعبئة و 39 بالمئة يوافقون عليها.
ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخّم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.
وتأتي هذه التحرّكات غداة تظاهرة ضد "غلاء المعيشة" نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها "فرنسا المتمردة" في باريس. وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية.
اقرأ/ي أيضًا | احتجاجات مرتقبة في فرنسا.. ماذا يحدث؟
التعليقات