فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات على أكثر من 12 مسؤولا إيرانيا اعتبرت أنهم ضالعون في حملة قمع الاحتجاجات المندلعة في إيران، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق".
وجاء إعلان العقوبات بعيد فتح قوات الأمن الإيرانية النار على آلاف المحتجين الذين تجمّعوا في بلدة سقز، مسقط رأس أميني، لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على وفاتها، وفق منظمة هنكاو غير الحكومية التي تنشط في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومقرها النروج.
وتم فرض عقوبات على رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، محمد كاظمي، وعلى محافظ سيستان وبلوشستان، حسين مدرس خيباني، حيث سجّلت أسوأ أعمال العنف على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. كذلك فرضت عقوبات على مسؤولين في الحرس الثوري، وعلى قائد شرطة أصفهان وسبعة مسؤولين عن سجون محلية وإقليمية.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة الأميركية أن كاظمي، منذ أن أصبح رئيسا للاستخبارات في الحرس الثوري في حزيران/يونيو الماضي، "أشرف على قمع متزايد للمجتمع المدني في البلاد".
وقالت واشنطن إن "الحرس الثوري وميليشيا الباسيج استخدموا قوة فتاكة ضد محتجين"، وأشارت إلى أن الجهاز هو "عنصر أساسي" يستخدمه النظام لقمع "الشعب الإيراني بعنف". وحمّلت الوزارة، خيباني، مسؤولية أحداث سجلت في 30 أيلول/سبتمبر في زاهدان، عاصمة المحافظة، قتلت خلالها قوات الأمن أكثر من 80 شخصا.
كذلك فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤولَين في الاستخبارات الإيرانية يشتبه بأنهما يديران أكاديمية لتدريب قراصنة سيبرانيين وتجنيدهم، وشركة تعنى بفرض الرقابة على الإنترنت لصالح الحكومة.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "مر 40 يوما على وفاة ابنة الـ22 عاما مهسا أميني خلال توقيفها لدى ما يسمى ‘شرطة الأخلاق‘"، مؤكدا تضامنه مع عائلتها ومع الشعب الإيراني. وتابع "الولايات المتحدة ملتزمة دعم الشعب الإيراني وضمان محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي للاحتجاجات التي تنظم في كل أنحاء إيران".
التعليقات