دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إلى "استئناف المفاوضات" حول نزاع الصحراء الغربية للتوصل إلى حلّ "دائم ومقبول للطرفين"، ومدد مهمة الأمم المتحدة في المنطقة لمدة عام إضافي.
وأعربت الولايات المتحدة التي صاغت نص القرار، عن أسفها لعدم تحقق إجماع حول النص الذي حصل على تأييد 13 صوتا، مع امتناع كل من كينيا وروسيا عن التصويت، لاعتبارهما أن مشروع القرار "غير متوازن".
ويدعو القرار إلى "استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" في إطار "تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
وكان مجلس الأمن قد وجه الدعوة نفسها قبل عام، عندما تولى المبعوث الأممي الجديد، الإيطالي ستافان دي ميستورا، منصبه، وقد سافر الأخير مذاك إلى المنطقة مرات عدة للقاء مختلف الجهات الفاعلة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال في تقريره السنوي الذي نشر مؤخرا، إنه "قلق للغاية بشأن تطور الوضع".
وشدد غوتيريش على أن "استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليساريو يمثل انتكاسة ملحوظة في السعي لحل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد"، في إشارة إلى "الضربات الجوية والقصف من جانبي الجدار الرملي" الذي يفصل بين منطقة سيطرة الطرفين.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية. ويدور نزاع منذ عقود حول مصير الإقليم الصحراوي بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر المجاورة.
وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من المنطقة إلى منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها. وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، بناء على نص اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991.
كما يدعو القرار الذي تم تبنيه اليوم، إلى "التعاون الكامل" مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) التي تم تجديد تفويضها لعام واحد حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
التعليقات