أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم، الأربعاء، أن وفدا إيرانيا سيتوجه إلى فيينا لاستكمال البحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا مرتبطة بالملف النووي الإيراني.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، التقى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، رافايل غروسي، في فيينا، في اجتماع كان الأول بينهما منذ أشهر.
وأكد غروسي حينها استئناف "الحوار" مع إيران بشأن المواقع غير المعلنة، في إشارة إلى ثلاث منشآت تحقق الوكالة بشأن العثور فيها على آثار لليورانيوم، على رغم أن طهران لم تصرّح بأنها شهدت أنشطة نووية.
وشكّلت هذه القضية نقطة تباين أساسية خلال مباحثات إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، والتي تعثرت منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن عبّرت الأطراف المحتلفة عن تفاؤل في إمكانية إحياء الاتفاق.
وقال أمير عبد اللهيان إنه "سنرسل إلى فيينا وفدا من طرف الجمهورية الإسلامية في الأيام المقبلة من أجل إجراء مباحثات وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في طهران عقده في وقت سابق، اليوم.
وتحدث وزير الخارجية الإيراني عن "توافق" بين إسلامي وغروسي، مضيفا أنه "نأمل في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال التركيز على وجهة النظر التقنية، على قاعدة ما اتفقنا عليه خلال الأيام الماضية، ستحل مسألة الاتهامات الموجهة إلى إيران".
وتثير قضية المواقع توترا بين إيران، وكل من الوكالة ودول غربية.
واتخذ مجلس محافظي الوكالة في حزيران/ يونيو الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في المسألة، ردت عليه طهران بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في منشآتها.
وأتى الإعلان عن زيارة الوفد قبل نحو أسبوعين من اجتماع فصلي جديد للمجلس.
وينتقد الغرب طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء الاتفاق النووي، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، تعتبر طهران القضية "مسيّسة" وجزءا من اتهامات ضدها.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.
وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي في نيسان/ أبريل 2021. وتعثر التفاوض مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بنّاء".
وأكد أمير عبد اللهيان أنه سيبحث قريبا مع نظيره الأوروبي، جوزيب بوريل، "آخر التفاهمات" بشأن المفاوضات. وأضاف أنه "على رغم بعض التصريحات المتناقضة لبعض المسؤولين الأميركيين، يستمر تبادل الرسائل" بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الأوروبي.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد كرر يوم الأربعاء الماضي، أنه لا يرى حاليا "إمكانية على المدى القصير للمضي قدما" في إحياء الاتفاق النووي.
وخلال الأسابيع الماضية، تراجع التركيز على الملف النووي في العلن بينما تشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر، احتجاجات واسعة على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
ودعمت دول غربية هذه الاحتجاجات وفرضت عقوبات على طهران بسبب "القمع" الذي تمارسها قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين.
التعليقات