قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، مساء الخميس، إن المفاوضات الجارية لإلغاء القيود على صادرات الأسمدة الروسية قطعت "خطوات مهمة إلى الأمام"، لكنها أكدت أن الطريق لا يزال طويلا.
وتتذمر موسكو من تعطيل صادراتها من الحبوب والأسمدة بسبب العقوبات المفروضة عليها بعد غزوها لأوكرانيا، رغم إبرام اتفاقين في 22 تموز/ يوليو، دعيا إلى عدم فرض عقوبات على المنتجات المرتبطة بالزراعة وإنشاء ممر بحري آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية.
وأدى أحد الاتفاقين الذين توسطت فيهما تركيا والأمم المتحدة، إلى تصدير ملايين أطنان الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وتخفيف المخاوف بشأن أزمة الأمن الغذائي العالمية المتفاقمة.
رغم ذلك، تتزايد المخاوف بشأن الاتفاق مع اقتراب موعد انتهائه في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، لا سيما مع إعلان الكرملين في وقت سابق، الخميس، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمدد مشاركته.
لكن المفاوضة التجارية للأمم المتحدة، ريبيكا غرينسبان، قالت للصحافيين في جنيف إنها "تأمل أن يتحلى الطرفان بروح المسؤولية وأن يمددا ويوسعا مبادرة الحبوب في البحر الأسود". وأضافت غرينسبان أنه تم إحراز تقدم كبير نحو حلحلة ملف صادرات الأسمدة الروسية.
وتابعت المسؤولة التي ترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، "نعمل بجد لتسهيل الأمر، نحقق نتائج ملموسة". وأردفت "قطعنا خطوات مهمة إلى الأمام، لكن الطريق لا يزال طويلا، خاصة في ما يتعلق بأزمة الأسمدة التي نشهدها في العالم".
وأقرّت بأن صادرات الأسمدة من روسيا - أكبر منتج في العالم - لا تزال تواجه عقبات كبيرة، لكنها قالت: "نعمل على التوضيح والعمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحلّ هذه المشاكل".
وأضافت ريبيكا غرينسبان "أعتقد أننا نحرز تقدما" رغم أن المفاوضين لم يحققوا "كل التقدم الذي أسعى إليه". وتابعت قائلة "إنها قضية صعبة في بيئة عمل معقدة".
وأوضحت أنه رغم استثناء المنتجات الزراعية من العقوبات المفروضة على روسيا، فإن الأخيرة تعاني "آثارا جانبية" للعقوبات.
ويتوخى القطاع الخاص الحذر من المشاركة في تصدير الأسمدة الروسية لاعتقاده الخاطئ بأنها مشمولة بالعقوبات أو خوفًا من إثارة حفيظة الدول الغربية.
وقالت غرينسبان "الآثار الجانبية للعقوبات يمكن أن تضع عقبات مهمة في السوق". وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة على مستوى العالم، ما أدى إلى خسائر فادحة لصغار المزارعين خصوصا.
واعتبرت المسؤولة أن أحد مؤشرات التقدم سيكون إرسال بعض الأسمدة العالقة حاليا في موانئ أوروبية إلى البلدان الأكثر احتياجا "قبل انتهاء موسم البذر". وأكدت أن "هذه هي أولويتنا الرئيسية الآن... يجب حل (أزمة) أسعار الأسمدة وتوفرها لصغار المزارعين".
وختمت غرينسبان بالقول إن "إذا لم يحصل ذلك، فسنواجه تحديا شديد الصعوبة في عام 2023، عندما تتحول أزمة القدرة على تحمل تكاليف الغذاء إلى أزمة في توفر الغذاء".
فوغ/ح س/غد
التعليقات