أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الإثنين، أنه سيعقد جلسة عاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الوضع في إيران التي هزتها أسابيع من الاحتجاجات.
وذكرت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، أن "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران ستُعقد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويأتي القرار بعد طلب قدمه بهذا الشأن سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.
ويتعين أن يحصل الطلب على دعم 16 عضوا في المجلس المكون من 47 عضوا، أي أكثر من الثلث، كي تعقد جلسة خاصة خارج الجلسات الثلاث العادية السنوية.
وحتى الآن حصل الطلب على تأييد 44 دولة، من بينها 17 عضوا في المجلس.
ويأتي طلب عقد الجلسة عقب ثمانية أسابيع من الاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وبحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو قتل 326 شخصا على الأقل في حملة قمع التظاهرات التي أصبحت أكبر تحد للقيادة الدينية منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، أن هناك "أدلة" على ضلوع موقوفين أجانب في "أعمال شغب".
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". ووجّه القضاء تهما لأكثر من ألفي موقوف على خلفية التحركات.
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف عدد من الأجانب لارتباطهم بالاحتجاجات، خصوصا من بولندا وإيطاليا وفرنسا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "فيما يتعلق بالتدخلات التي أدت إلى إلحاق الضرر بإيران، أو فيما يتعلق بأداء مواطني الدول التي ارتكبت جرائم في إيران، أو لعبت دورًا في أعمال الشغب وجرى القبض عليها، سنتخذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف في مؤتمر صحافي "جرى استدعاء سفراء بعض الدول وتقديم الأدلة والوثائق اللازمة لهم" على صلة مواطنيهم بالاحتجاجات، وجرى الطلب منهم "الحصول على الإجابة من مراكزهم".
وأكد أن "إيران اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار الدبلوماسية وواجبات الأجهزة الأمنية في هذا الصدد وستواصل متابعة الإجراءات اللازمة في إطار الآليات الدولية في الوقت المناسب"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وأعربت دول غربية عدة عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات في إيران ردا على ما تعتبره "قمع" السلطات للتحركات.
واستدعت الخارجية الإيرانية خلال الأسابيع الماضية سفراء دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا والدانمارك والنرويج، لإبلاغهم احتجاج طهران على مواقف اتخذتها دولهم.
اقرأ/ي أيضًا | إيران: 326 قتيلا على الأقل حصيلة الاحتجاجات منذ سبتمبر
التعليقات