فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا، بينهم وزير الداخلية، أحمد وحيدي، وعلى تلفزيون "برس تي في" الرسمي، المتهم ببث "اعترافات بالإكراه" لمعتقلين، بعد قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، بعد إقرار وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد العقوبات: "نفرض اليوم عقوبات إضافية على المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين".
وتتهم الدول الـ27 وزير الداخلية، وحيدي، بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" أثناء قمع التظاهرات.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأعضاء الأربعة للوحدة التي أوقفت مهسا أميني، وعلى رئيس شرطة الإنترنت الإيرانية، وحيد محمد ناصر ماجد لـ "مسؤوليته في اعتقال أشخاص تعسفيا، بسبب انتقادهم النظام الإيراني على الإنترنت".
وطالت العقوبات أيضا، قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، الجنرال كيومرث حيدري، ورؤساء المحافظات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF) والحرس الثوري.
وجمد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أصول مسؤولين في "شرطة الأخلاق" والحرس الثوري، ووزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني، ومنعهم من الحصول على تأشيرات.
وأعلنت طهران عن رد "متناسب وحازم". وحذر بوريل قائلا: "نحن مستعدون لهذا الاحتمال، لكنه سيكون خطأ".
كما أدان الوزراء الأوروبيون تورط إيران في الصراع في أوكرانيا، عبر تسليم روسيا مسيّرات انتحارية، تُستخدم لضرب البنية التحتية للطاقة المدنية في أوكرانيا.
وفرض الوزراء عقوبات على كيانين، هما شركة "القدس" لصناعة الطيران المنتجة للطائرات المسيّرة التي زُوّدت بها روسيا، والقوات الجوية للحرس الثوري، بالإضافة إلى اثنين من المسؤولين العسكريين في الحرس الثوري، هما الجنرالان حسين سلامي وأمير علي حاجي زاده.
وجمّد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أصول الشركة المصنّعة للمسيّرات الإيرانية وثلاثة مسؤولين عسكريين كبار وحظر منحهم تأشيرات بسبب هذه الشحنات.
وتضغط بعض الدول الأعضاء على الاتحاد الأوروبي، لتوسيع الإجراءات العقابية بشأن شحنات الأسلحة إلى روسيا.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد إن الأخير يدرس التقارير المتعلقة باحتمال تسليم إيران صواريخ بالستية إلى روسيا، لافتا إلى أنه سيفرض مزيدا من العقوبات على طهران في حال إرسالها أسلحة.
وقال بوريل إن ليس لديه "أي دليل" حتى الآن بشأن تسليم صواريخ بالستية.
ويخوض الاتحاد الأوروبي مهمة شاقة مع طهران إذ يؤدي جوزيب بوريل دور الوسيط في إحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015.
وتعثرت جهود إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق إلى حد كبير.
وقال بوريل إن "الاتفاق ليس في المسار الصحيح، كما تعلمون، إنه في طريق مسدود، لكن العمل مستمر".
ورحبت واشنطن بفرض هذه العقوبات، وكذلك بتلك التي فرضتها بريطانيا في اليوم نفسه.
وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جايك ساليفان، في بيان، إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم، وتسعى إلى جعل المسؤولين عن هذا العنف يدفعون الثمن من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل".
عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، حزمة عقوبات جديدة تستهدف سلاسل إمداد الجهاز العسكري الروسي والشبكات المالية المرتبطة بالكرملين، بما في ذلك كيانات في فرنسا وسويسرا.
وتستهدف العقوبات خصوصًا شركة "ميلاندر" للإلكترونيات الروسية، وشركات وهمية في أرمينيا وتايوان وسويسرا، مرتبطة بالشركة الروسية، وفق ما جاء في بيانين لوزارتَي الخزانة والخارجية الأميركيتين.
ونقل بيان عن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قوله "ردًّا على الحرب غير المفتعلة التي تشنّها موسكو على أوكرانيا، ستواصل الولايات المتحدة عرقلة سلاسل إمدادات الجيش الروسي وفرض تكاليف باهظة على من يساعدون الرئيس، فلاديمير بوتين، وكذلك جميع من يدعمون الوحشية الروسية حيال جارتها".
وأعلنت واشنطن أيضًا فرض عقوبات على أفراد من عائلة الأوليغارش الروسي سليمان كريموف، الذي سبق أن استُهدف بعقوبات أميركية، ولا سيما إحدى بناته غولنارا كيريموفا، التي تملك أربع وكالات عقارية في فرنسا.
وفُرضت عقوبات أيضًا على مواطن سويسري هو لورين كاتز الذي يدير هذه الوكالات.
وتستهدف العقوبات الجديدة إدارة شركة طيران "إمبرور أفييشن" الفاخرة الروسية المالطية التي سهّلت الرحلات الفاخرة لعائلة كيريموف.
ومن بين الآخرين الذين فُرضت عليهم عقوبات؛ ألكسندر-فالتر ستودالتر الذي يؤدي دورًا رئيسيًا في شبكة تمويل عائلة كيريموف، وكذلك رجل الأعمال الروسي مراد علييف وكيانات مرتبطة به، وفق البيانين.
وأخيرًا استهدفت العقوبات أيضًا شركتين قابضتين مقرّهما سويسرا، مرتبطتين بسناتور روسي سابق مقرّب من بوتين، يُدعى أندري غريغورييفيتش غورييف.
وتهدف العقوبات الأميركية خصوصًا إلى تجميد الأصول المحتملة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع كافة المعاملات بينهم وبين المصارف الأميركية أو غيرها.
التعليقات