أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيبن حضروا تصويتا جرى خلف أبواب مغلقة.
وينص القرار الذي صاغت مسودته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، على أن المجلس "يقرر أنه من الضروري والملح" أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم وأن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عموما، جميع الإجابات التي تطلبها.
وعلى الرغم من أن القرار ليس الأول الذي يصدره المجلس ضد إيران بشأن هذه القضية، فقد أصدر المجلس قرارا آخر في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن صيغة الحالي أقوى وتلمح إلى تصعيد دبلوماسي ربما يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
وذكر دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، أن الولايات المتحدة قالت في بيانها أمام مجلس محافظي الوكالة، قبل وقت قصير من إصدار القرار بتأييد 26 صوتا وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت وتغيب دولتين، إنه "يتعين على إيران الآن تقديم التعاون اللازم، لا مزيد من الوعود الفارغة". ولم يصوت ضد القرار إلا روسيا والصين.
وأضافت الولايات المتحدة، في إشارة إلى بند يفصل عددا من الخيارات، من بينها الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي، أنه "يتعين على إيران أن تعلم أنها إذا أخفقت في تقديم التعاون اللازم لحل هذه الأمور، فسيضطر مجلس محافظي الوكالة إلى أن يكون مستعدا لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يتضمن ما تنص عليه المادة الثانية عشرة-ج من النظام الأساسي للوكالة".
وتثير مثل هذه القرارات استياء المسؤولين في طهران، ولم يتضح بعد كيف سترد على قرار اليوم، علما بأنه في حزيران/ يونيو الماضي، أزالت إيران معدات مراقبة إضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من بينها كاميرات مراقبة جرى تثبيتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
وكان الهدف من الاتفاق الموقع مع قوى دولية الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وأشارت إيران، اليوم الخميس، إلى أنها قد تلغي اجتماعا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان من المقرر انعقاده هذا الشهر بهدف إنهاء مأزق تفسير مصدر آثار اليورانيوم. وردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إنها تأمل أن ينعقد الاجتماع.
التعليقات