"الخسائر والأضرار": مؤتمر المناخ فشل بوضع خطة لخفض الانبعاثات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن أسفه، لكون مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ فشل في وضع خطة "لخفض الانبعاثات بشكل جذري".، وذلك على الرغم من التوصل إلى اتفاق يقضي إلى إنشاء صندوق لتعويض الأضرار المناخية.

وأكد غوتيريش "كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله من الاتفاق حول الانبعاثات الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف حول المناخ.

وقال نائب رئيسة المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس، في الجلسة الختامية للمؤتمر "ما لدينا ليس كافيا كخطوة للأمام (..) ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه" وأكد "خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك".

وبعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدد، اختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) صباح اليوم الأحد، بعدما أقر نصا كان محور نقاشات محمومة ينشئ صندوقا لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي، من دون إعادة تأكيد أهداف جدية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وأُقر إعلان ختامي أتى ثمرة الكثير من التسويات، يدعو إلى خفض "سريع" لانبعاثات غازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة بكوب26 العام الماضي في غلاسغو.

إلا أن هذه النسخة من المؤتمر تميزت باعتماد قرار وصف بأنه "تاريخي" من قبل مروجيه، حول تعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي التي تتعرض لها أفقر دول العالم.

ورحب مدير منظمة "باور شيفت أفريكا" غير الحكومية والداعم الكبير لإنشاء الصندوق، محمد ادوو، بهذه الخطوة قائلا "في بداية المباحثات لم تكن مسألة الخسائر والأضرار على جدول الأعمال حتّى. والآن دخلنا التاريخ".

وكاد ملف "الخسائر والأضرار" يفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة، تبقي الكثير من المسائل عالقة لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض.

وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعا في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية "حيا".

في العام 2022 توالت موجات الجفاف والحر والحرائق الضخمة والفيضانات المدمرة، ما الحق ضررا كبيرا بالمحاصيل والبنى التحتية.

وقد ارتفعت كلفة هذه الظواهر المناخية القصوى بشكل مطرد. فقدر البنك الدولي بـ30 مليار دولار كلفة الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان على مدى أسابيع في ما بلغ عدد المنكوبين الملايين.

وتطالب الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتداعيات مع أن مسؤوليتها محدودة جدا عموما في الاحترار، منذ سنوات بتمويل "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها.