أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم، الخميس، إجراء تحقيق دولي بشأن التجاوزات التي تُتهم السلطات الإيرانية بارتكابها في حق المتظاهرين، وذلك بهدف جمع أدلة تمهيدًا لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذا الأمر.
وتم تبني القرار الذي قدمته ألمانيا وإيسلندا بتأييد 25 دولة عضوًا واعتراض ست دول وامتناع 16، خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وكانت هناك محاولة صينية لتمرير تعديل على الاقتراح في المجلس وقد باءت بالفشل، حيث كانت تسعى بكين لإلغاء الفقرة الرئيسية التي تشير إلى تحقيق جديد في قمع إيران للاحتجاجات الشعبية.
وتنص الفقرة المعنية على تشكيل "بعثة دولية لتقصي الحقائق" تكون جاهزة للعمل حتى أوائل عام 2024.
وستعمل البعثة، التي صوت المجلس على تعينها اليوم، على جمع أدلة على انتهاكات ارتكبتها السلطات خلال حملتها في قمع الاحتجاجات التي انطلقت في أيلول/ سبتمبر الماضي.
هذا وطالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إيران بـ"وقف" الحملة الدامية على الاحتجاجات الجارية في هذا البلد، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان.
وقالت السفيرة الأميركية، ميشيل تيلور، إنّ "الشعب الإيراني يطالب بشيء بسيط للغاية، وهو أمر يعتبره معظمنا مفروغًا منه: القدرة على التحدّث وعلى أن يُسمع"، وذلك فيما كان أعضاء في الوفد الأميركي يلوّحون بصور وأسماء للضحايا.
وجاء التصويت على التحقيق الدولي في القمع الإيراني للاحتجاجات، في اجتماع طارئ عقدته دول المجلس الـ47 لحقوق الإنسان، وبحثت خلاله في "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران، بطلب من أكثر من خمسين دولة عضوا في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وإيسلندا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مطلع الاجتماع، إنه "يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".
وندد بمن "يسعون إلى نزع الشرعية عن المتظاهرين وممثلي المجتمع المدني والصحافيين، ويصفونهم بأنهم عملاء للأعداء ودول أجنبية"، واصفاً هذه الأساليب بأنها "الرواية النموذجية للاستبداد".
وأكد تورك أنه لم يتلقَّ جوابًا من طهران بشأن اقتراحه زيارة إيران، وقال للصحافيين: "عقدت اجتماعين مع السلطات الإيرانية. عرضت الذهاب إلى إيران. كذلك، عرضت تعزيز وجودنا في إيران. ليس لدينا مكتب هناك. ولكن حتى الآن، لم أتلقَّ أيّ جواب".
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم 51 طفلا، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقرا لها.
ولم تصدر إيران معطيات رسمية عن ضحايا الاحتجاجات، لكن نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، قال اليوم إن نحو 50 شرطيا قتلوا وأصيب المئات في الاضطرابات، في أول حصيلة رسمية للقتلى من صفوف قوات الأمن.
ولم يوضح كني ما إن كان ذلك العدد يتضمن أفرادا من قوات أمن أخرى مثل الباسيج أو الحرس الثوري.
وعقدت الجلسة على وقع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وتحولت التظاهرات مع الوقت احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقال تورك إن نحو 14 ألف متظاهر سلمي أوقفوا، مما يشكل "رقما صادما".
وأصدر القضاء الايراني حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على صلة بالتظاهرات.
وقالت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، للصحافيين في جنيف، إن "هذا القرار (التحقيق في قمع الاحتجاجات الإيرانية)، يعني الكثير. لا نعرف ما إذا كان يمكن أن ينقذ الأرواح غدًا. لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أنه سيعني العدالة، العدالة للشعب".
وبحسب مسودة القرار التي قدمتها ألمانيا وايسلندا، فإن الهدف من تأليف بعثة التحقيق الدولية المستقلة هو جمع أدلة على الانتهاكات والحفاظ عليها تحسبا لاستخدامها في ملاحقات محتملة.
وقالت المندوبة الفرنسية، إيمانويل لاشوسيه: "‘إمرأة، حياة، حرية‘. بهذا الشعار البسيط، والقوي للغاية، يذكر النساء والرجال الإيرانيون، منذ أكثر من شهرين، بالقيم التي يدافعون عنها".
في المقابل، انتقدت معاونة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، خديجة كريمي، أمام المجلس في جنيف، الدول الغربية التي دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة حملتها على الاحتجاجات التي تهزّ إيران، معتبرة أنها تفتقر إلى "الصدقية الأخلاقية". ونددت بالعقوبات الأميركية والأوروبية.
التعليقات