وصل عدد المعتقلين في فرنسا إلى رقم قياسي جديد بلغ 72809 أشخاص، وفقًا لإحصاءات رسمية نُشرت الأحد، وذلك بعد ما يقارب ثلاث سنوات على إدانة القضاء الأوروبي لسجونها.
وهذا يعني تلاشي الأمل المتمثل في الحد نهائيا من الاكتظاظ في السجون كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، في كانون الثاني/ يناير 2020.
ووفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية، كان في السجون الفرنسية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 72809 معتقلين لقدرة استيعاب لـ60698 شخصا، أي كثافة تبلغ 120% في مراكز الاعتقال.
والرقم القياسي السابق (72,575 معتقلا) كان يعود لآذار/ مارس 2020، عشية العزل المقرر لمكافحة وباء كوفيد-19، والذي أدى إلى انخفاض حاد في عدد السجناء، إذ دخل عدد أقل من الأشخاص إلى السجون واتخذت تدابير لعمليات إفراج مبكر. ومذاك ارتفعت الأرقام بانتظام.
ويتعارض هذا الاتجاه مع ما يسجل في الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا، حيث انخفضت نسبة الاعتقال في العقد الأخير، بنسبة 12,9% في ألمانيا و17,4% في هولندا.
وخلال عام، زاد عدد السجناء في فرنسا بـ2,997، بزيادة قدرها 4,3%. وكان عددهم 69812 معتقلا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وبسبب هذا الاكتظاظ، أُرغم 2225 سجينا على النوم على فرش على الأرض.
ومؤخرا أسفت المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية، دومينيك سيمونو، لأن "يكون السجن ملك الأحكام" في فرنسا، مستنكرة "الشغف الفرنسي بايداع الأفراد في السجون".
وحاول المرصد الدولي للسجون ونقابة المحامين في بوردو وجمعية للدفاع عن حقوق المعتقلين، اتخاذ إجراءات قانونية لوضع حد لهذا "المساس الخطير والجماعي بالحقوق الأساسية للسجناء". لكن مجلس الدولة رفض طلب هذه الهيئات في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ولمواجهة هذه المشكلة، وعدت الحكومة الفرنسية ببناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون، بحلول عام 2027، وأكدت أن اللجوء المتنامي للتدابير التي تشكل بديلا من الاعتقال "ستظهر مفاعيله في الأشهر المقبلة".
التعليقات