صوتت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالموافقة على إخراج إيران من الهيئة المعنية بحقوق المرأة، بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها نساء.
وصوت 29 عضوا في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي تأييدا لطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة المتبقية من تفويض 2022-2026.
وصوتت ثماني دول بالرفض فيما امتنعت 16 عن التصويت. وكانت تكفي غالبية بسيطة لتبني القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة. ويقول القرار إنه يجرد إيران من عضويتها في اللجنة "بمفعول فوري".
واتهمت إيران الولايات المتحدة بممارسة ضغط على دول قبل التصويت.
ويذكر القرار أن القيادة الإيرانية "تقوض باستمرار وتقمع بشكل متزايد حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وغالبا باستخدام قوة مفرطة".
ويضيف أن "حكومة إيران تفعل ذلك عن طريق تطبيق سياسات تتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات" ومع تفويض اللجنة "وأيضا من خلال استخدام القوة الفتاكة ما نتج عنه وفاة متظاهرين سلميين من بينهم نساء وفتيات".
واللجنة هي الهيئة الدولية الحكومية الرئيسية المعنية حصرا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لإخراج إيران من الهيئة. كما سعت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لتحقيق هذا الهدف.
وأشار معارضو القرار، من بينهم روسيا والصين، إلى أن إيران انتُخبت عضوا في الهيئة وأن طردها منها يمثل "سابقة خطيرة".
ويتم اختيار الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بحقوق المرأة في تصويت لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي والذي يتم انتخاب أعضائه في الجمعية العامة.
وتشهد طهران تظاهرات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء.
واعتُقل آلاف الأشخاص في حملة قمع ما تعتبره السلطات بغالبيته أعمال شغب. وقالت السلطة القضائية إنها أصدرت 11 عقوبة إعدام على صلة بالتظاهرات.
التعليقات