احتشد آلاف الأتراك في ساحة بوسط مدينة إسطنبول، الخميس، تضامنا مع رئيس بلدية المدينة المعارض الذي صدر قرار قضائي بحقه، يمنعه من ممارسة العمل السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقضت محكمة جنائية أمس، الأربعاء، بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لأكثر من عامين، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لنفس المدة، بعد إدانته بـ"إهانة شخصية عامة" عام 2019.
وسيواصل إمام أوغلو عمله رئيسا لبلدية أكبر مدينة في تركيا بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به في قضية مرتبطة بإلغاء فوزه في انتخابات بلدية سابقة.
ويُرجح تسريع النظر في الاستئناف من أجل الإطاحة بأي محاولة من قبل إمام أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو المقبل.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن انزعاجها من احتمال استبعاد أحد أكبر منافسي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من المشهد السياسي.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة تشعر بانزعاج وخيبة أمل عميقين حيال حكم لمحكمة تركية ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، ومنعه من ممارسة النشاط السياسي".
وحض المتحدث تركيا "على وقف الملاحقات القضائية بموجب قوانين ‘الإهانة‘ الجنائية".
ووصفت ألمانيا القرار بأنه "ضربة قاسية للديمقراطية"، بينما حضت فرنسا تركيا على تصحيح "انحرافها عن حكم القانون والديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية".
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "هذا الحكم غير متناسب ويؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط السياسي غير المبرر على القضاة والمدعين العامين في تركيا".
وتكافح المعارضة التركية المنقسمة للتوحد خلف مرشح واحد لمنافسة إردوغان الذي يحكم منذ عقدين، في الانتخابات المقبلة.
وتظهر استطلاعات رأي أن رئيس بلدية إسطنبول البالغ من العمر 52 عاما، هو من أبرز المنافسين المحتملين الذين قد يخوضوا منافسة قوية مع إردوغان في الانتخابات الرئاسية.
لكن زعيم حزب "الشعب الجمهوري" العلماني، كمال كيليتشدار أوغلو، لا يزال يضغط بشدة من أجل الترشح، كما ارتفعت أسهم ميرال أكشينار زعيمة "الحزب الجيد" لخوض المنافسة.
محاولة لإنعاش حملة المعارضة
واستغلت المعارضة الحكم القضائي في محاولة لإنعاش حملتها المتعثرة. وخرج إمام أوغلو وستة زعماء أحزاب معارضة جنبا إلى جنب وسط حشد من المؤيدين، في مسيرة تهدف إلى إظهار التحدي في وجه أردوغان.
وخاطب إمام أوغلو الحشد قائلا: "أنا لست خائفا مطلقا من حكمهم غير الشرعي"، مضيفا "لا أملك قضاة لحمايتي لكن خلفي 16 مليون من سكان اسطنبول وأمتنا".
ويمثل الاحتجاج أول ظهور علني مشترك لقادة المعارضة الرئيسيين خلال الحملة الانتخابية، وقد نافس حجمه الأعداد التي يجتذبها إردوغان خلال التجمعات الأسبوعية التي يقيمها في إطار حملته الانتخابية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن بضع مئات من الأشخاص شاركوا أيضا في تجمع منفصل في مدينة طرابزون، مسقط رأس إمام أوغلو. وأفاد استطلاع رأي أن الحكم ضد إمام أوغلو يهدد برد فعل عكسي على إردوغان.
وكانت شعبية الرئيس التركي قد بدأت بالتعافي مؤخرا بعد وصولها لأدنى مستوى خلال الأزمة الاقتصادية العام الماضي. لكن استطلاعا لمؤسسة "متروبول"، أظهر أنه حتى ناخبي حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه إردوغان يعتقدون أن القضية ضد رئيس البلدية "ذات دوافع سياسية".
وتوصلت "متروبول" إلى أن 28,3% من ناخبي حزب "العدالة والتنمية" يعتقدون أن القضية مسيّسة، بينما 24,2% يعتقدون أنها مرتبطة بـ"التشهير". ويعتقد 17,6% فقط على الصعيد الوطني أن القضية "تشهير"، وفق الاستطلاع.
ولم يتطرق إردوغان حتى الآن شخصيا إلى الحكم الذي دان رئيس البلدية، لكن شريكا في الائتلاف الحاكم اتهم إمام أوغلو بالاستهزاء بالقانون.
وقال رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، إن "رفض قرار محكمة شيء وإهانتها شيء آخر"، مضيفا "يجب على الجميع احترام القرارات القضائية، حتى لو كانت مكروهة".
ويبدو أن أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد تحالف إردوغان هو فقدان الشرعية في الانتخابات المقبلة بين الأتراك العاديين.
وكتب سفير الاتحاد الأوروبي السابق في تركيا، مارك بيريني، على "تويتر" أن "هذا الحكم والحظر السياسي المصاحب له إشارة إلى قلق حزب العدالة والتنمية العميق من أن يكون إمام أوغلو مرشح المعارضة".
وأضاف أنه "إذا لم يتم نقض الحكم في مرحلة الاستئناف، فإن مصداقية الانتخابات سوف تتضرر بشدة".
التعليقات