الشيوخ الأميركي يقر قانون ميزانية 2023 بقيمة 1.7 ترليون دولار

وبعد موافقة مجلس الشيوخ يعتبر مجلس النواب المحطة الثانية لمشروع القانون، وفي حال تمت الموافقة عليه فيتم تقديمه إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه.

الشيوخ الأميركي يقر قانون ميزانية 2023 بقيمة 1.7 ترليون دولار

(Getty Images)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، مشروع قانون الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2023، بقيمة 1.7 ترليون دولار، وتتضمن 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، ومن المقرر عرضها على التصويت في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.

وبعد موافقة مجلس الشيوخ يعتبر مجلس النواب المحطة الثانية لمشروع القانون، وفي حال تمت الموافقة عليه فيتم تقديمه إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه.

ويتوقع اعتماد هذا القانون من دون مشكلات في مجلس النواب، من أجل تجنب شلل مؤسسات الدولة ابتداء من مساء الجمعة، إذا لم يعتمد الكونغرس بغرفتيه، نص القانون.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قبل التصويت، إنه "يجب أن يتم تمرير مشروع القانون هذا لأنه سيفيد العائلات والمحاربين القدامى وأمننا القومي وحتى سلامة مؤسساتنا الديمقراطية".

وتمت الموافقة على مشروع قانون موازنة الحكومة الفيدرالية الأميركية بأغلبية 67 صوتا مقابل معارضة 29.

ويعدل المشروع قانونًا يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر لينص على أن نائب الرئيس الأميركي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات.

واستغل الرئيس السابق، دونالد ترامب، غموض النص القديم ليشير إلى أن نائبه مايك بنس كان بإمكانه وقف تولي جو بايدن الحكم بعد فوزه الذي لم يعترف به، وكان ذلك من العناصر التي أدت إلى اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

ووصف ترامب المرشح لعام 2024 النص، الخميس، بأنه "بغيض" ويعبر عن مواقف "أقصى اليسار" ونخب العاصمة وجماعات الضغط.

وتمول هذه الميزانية عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية الأميركية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى أيلول/سبتمبر 2023.

وإقرار النص ليس موضع شك مع وجود أغلبية ديموقراطية في مجلس النواب لبضعة أيام أخرى، وفي اليوم التالي لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي رحبت به الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس.

وتتضمن الموازنة حصة للدفاع قدرها 858 مليار دولار، بالإضافة إلى 45 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا.

التعليقات