حثت أغلبية كاسحة في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، حركة طالبان التي تحكم أفغانستان، على إلغاء كل القيود "القمعية" المفروضة على الفتيات والنساء على الفور.
وعقد المجلس بعد ذلك اجتماعا مغلقا لمناقشة أحدث حظر لحركة طالبان على النساء العاملات في منظمات إغاثية، وهي خطوة تفاقم من الأزمة الإنسانية الحرجة بالفعل في بالبلاد.
جاء في البيان المشترك الصادر عن 11 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 أن السيدات العاملات في المنظمات الإغاثية لهن دور مصيري في معالجة "الوضع الإنساني المزري" لأنهن يقدمن "دعما حيويا لإنقاذ حياة النساء والفتيات" اللاتي لا يستطيع الرجال الوصول إليهن.
وكرر البيان مطالبة المجلس بتسهيل "الوصول دون عوائق إلى الفاعلين الإغاثيين بغض النظر عن الجنس".
وفي السياق، كتبت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، بربرا ودورد، على "تويتر" أنه اعتبارا من يوم الخميس "جمدت 15% من المنظمات غير الحكومية كل أعمالها في أفغانستان، وقلصت 68% منها عملياتها بشكل كبير".
وأضافت أن "العمل الإغاثي لا يمكن أن يحدث بدون النساء".
من جانبه، ألقى كيميهيرو إيشيكاني، المندوب الياباني والرئيس الحالي للمجلس، البيان على الصحافيين محاطا بدبلوماسيين من الدول العشر الأخرى وهي ألبانيا والبرازيل والإكوادور وفرنسا والغابون ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة والإمارات، التي دعت الاجتماع.
ودول المجلس الأربع التي لم تؤيد البيان هي روسيا والصين وغانا وموزمبيق.
كما حث أعضاء المجلس الأحد عشر، حركة طالبان على التراجع الفوري عن الحظر الذي فرضته على تعليم الفتيات بالمدارس الثانوية، وعلى تعليم الفتيات والنساء في الجامعات، فضلا عن القيود المفروضة على حقوق المرأة وحرياتها.
وقال الدبلوماسيون إن بعض الدول تضغط من أجل قرار يطالب حركة طالبان بإلغاء جميع مراسيمها بشأن النساء والفتيات، لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك سيحدث.
من جانبه، قال ديفيد ميليباند، المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية وهي منظمة تعمل في أفغانستان منذ عام 1988، إن موظفي المنظمة البالغ عددهم 8000، ومن بينهم 3000 امرأة، قدموا خدمات في العام الماضي لنحو 5.3 مليون أفغاني في أنحاء الدولة من بينهم 2.7 مليون امرأة وفتاة.
لكن المنظمة أجبرت على وقف معظم عملياتها بسبب قرار حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، حسبما ذكر في إحاطة معدة للمجلس.
وكشف عن نهج مزدوج لإعادة النساء للعمل الإغاثي، قائلا "لدينا فرصة لمنع المزيد من الكوارث عن الشعب الأفغاني، ولكن هذا سيحدث فقط إذا كان المجتمع الدولي حاسما وعمليا ومنضبطا".
فيما يتعلق بالمسار الأول، قال يجب أن يوضح لطالبان أنه لا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد بدون العاملات.
واعتبر أن "هذه هي أفضل طريقة، نعتقدها لزيادة تأثير الأصوات التي تعارض هذا الحظر داخل طالبان".
وعن المسار الآخر، قال ميليباند عندما يدعم صانعو القرار في الوزارات والمحليات إعادة انطلاق الخدمات مثلما فعلت وزارة الصحة ومسؤولون في وزارة التعليم و"يبدو أنهم يفعلون هذا، سوف نتحرك سريعا لاستئناف الخدمات وبناء زخم للعودة إلى نموذجنا التشغيلي".
كما دعا إلى "استجابة دولية موحدة عبر الحركة الإنسانية، بقيادة الأمم المتحدة، لإعادة ترسيخ حق المنظمات غير الحكومية في توظيف النساء".
وفي إحاطة أخرى، قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن المرسوم الذي يمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية "هو خطأ وخطير في نفس الوقت.. ويعمق الأزمة الإنسانية المدمرة في البلاد".
كما قالت إن المنظمة تتوقع أن يحتاج 13.5 مليون طفل أفغاني للمساعدات الإنسانية هذا العام وأن 20 مليون أفغاني سيكونون في أزمة أو في مستويات الطوارئ لحاجتهم إلى الغذاء بحلول شهر آذار/مارس، بما في ذلك "ما يزيد عن 875000 طفل يعانون الهزال الشديد تحت سن الخامسة".
التعليقات