كشف تقرير صحافي، الأحد، أن إيران أبلغت النظام السوري بأنها ستتوقف عن إمداده بالنفط بأسعار مخفضة، الأمر الذي يزيد من تضرر الاقتصاد السوري الذي يعتمد على إيران في أكثر من نصف احتياجاته النفطية، وذلك في ظل التقارير التي تتحدث عن أن سورية تعاني من "أسوأ نقص في الوقود" منذ بدء الثورة عام 2011.
وأفاد التقرير الذي أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا مسؤولين في النظام السوري، بأنه يتعين على سورية من الآن فصاعدا "دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية"، مما سيزيد السعر إلى مثلي سعر السوق الذي يصل إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن إيران رفضت أيضا تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل وطلبت من النظام السوري الدفع مقدما، مقابل إمدادات النفط الجديدة؛ ووفق مصادر الصحيفة الأميركية، فإن القرارات الإيرانية زادت من تضرر الاقتصاد السوري الذي يعتمد على إيران في أكثر من نصف احتياجاته النفطية.
وذكرت الصحيفة أن إيران استخدمت النقد والنفط الرخيص لتوسيع نفوذها في سورية، مشيرة إلى أن إيران وروسيا هما الراعيان العسكريان الرئيسان لبشار الأسد، ما يساعده على قمع الثورة التي بدأت خلال انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.
ووفقا للتقرير، فإن أكثر المتضررين من القرار الإيراني في سورية هم الفقراء "الذين يحرق الكثير منهم الآن الخشب وقشور الفستق للطهي والتدفئة، حيث اعتمدت الأسر السورية تاريخيًا على الوقود لتشغيل مدافئها"، لكن الأسعار ارتفعت خمسة أضعاف في العام الماضي، ما يفوق قدرة معظم العائلات التي تعاني بالفعل من التضخم المتصاعد والعملة المحلية التي هبطت إلى مستوى قياسي الشهر الماضي.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران وسورية أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تعهد، خلال لقاء مع الأسد يوم السبت، في دمشق، بالحفاظ على علاقات قوية مع سورية. فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن الجانبين ناقشا مشروعا لتوليد الكهرباء، لكنها لم تشر إلى إمدادات النفط.
واستبعدت الصحيفة أن "تتحسن الأمور في دمشق" ما لم يحدث تغيير في القرار الإيران، وذلك في ظل معاناة طهران من آثار العقوبات الدولية، وارتفاع مع معدل التضخم بنسبة 50%، وتأثير قيود الإنترنت، وغيرها من التدابير لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ورفضت طهران زيادة المعروض لتلبية الطلب المتزايد على النفط في سورية، علما بأن حجم النفط الذي أرسلته طهران إلى دمشق في الربع الأخير من عام 2022 كان مماثلًا للعام السابق. وقالت مصادر "وول ستريت جورنال" إن خط الائتمان الذي سمح لسورية في السابق بالدفع لاحقًا، سرعان ما استنفد بعد أن رفعت إيران السعر من معدل 30 دولارًا للبرميل، ما دفع إيران إلى فرض رسوم على حليفها مقدمًا.
وغادرت الشحنة الأخيرة للنفط من إيران إلى سورية في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غير أن الناقلة التالية ليس من المقرر أن تغادر إيران متوجهة إلى سورية حتى أوائل آذار/ مارس المقبل، ما يخلق فجوة لمدة 11 أسبوعًا، وفقًا لشركة بيانات السلع الأساسية من "كيبلر" التي تتبع الشحنات البحرية.
وعادة ما تستقبل سورية شحنتين من النفط على الأقل شهريا من إيران. ومع توقع استمرار العقوبات على مبيعاتها النفطية بعد تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 العام الماضي، تخفض إيران بشدة نفطها لمعظم العملاء.
وتعتبر الصين أكبر مستوردي النفط من إيران في واردات تقدر بحوالي مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني، تصل معظمها عبر طرق سرية، كما يقول تجار النفط الإيرانيون، وعلى عكس دمشق، تدفع الصين ثمن نفطها مقدمُا. ونفلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في طهران قولهم إن إيران مهتمة بزيادة تلك المبيعات لدعم اقتصادها بشكل أفضل.
واعتبرت الصحيفة أن لدى الأسد مساحة أقل للمناورة، وذلك مع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا، ومحاولة إيران تحقيق الاستقرار في اقتصادها عبر مبيعاتها النفطية، وتوقعت أن يبحث في النهاية عن المساعدة من بعض جيرانه، بما في ذلك خصوم إيران، الولايات المتحدة والإمارات والسعودية.
التعليقات