أعلنت السلطات في البرازيل، الإثنين، مضاعفة الانتشار الأمني في محيط مقار السلطة في العاصمة، والتي تعرّضت في الثامن من كانون الثاني/ يناير لهجوم شنّه مناصرون للرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.
وأعلنت سيلنا لياو، الحاكمة بالوكالة لولاية القطاع الفدرالي التي تقع ضمن نطاقها برازيليا، أن عدد عناصر الشرطة المتمركزين في محيط القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا، سيرتفع "بمفعول فوري" من 240 إلى 500.
وأوضحت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب أرتور ليرا، ومساعد وزير العدل ريكاردو كابيلي، أن الخطوة ترمي إلى "توفير الحد الأقصى من الطمأنينة وأمن جيّد".
وفي الثامن من كانون الثاني/ يناير، أوقف حاكم مقاطعة برازيليا، إيبانييس روشا، عن العمل لمدة 90 يوما، بسبب ثغرات أمنية سمحت بوقوع أعمال التخريب.
وكلّفت الحكومة حفظ الأمن في ولاية القطاع الفدرالي بموجب مرسوم رئاسي صدر في الثامن من كانون الثاني/ يناير، وهو اليوم الذي شنّ فيه الآلاف من مناصري بولسونارو هجمات متزامنة على قصر بلانالتو وعلى مقرّي الكونغرس والمحكمة العليا، بعد أسبوع فقط على تنصيب اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد.
وأوقف أكثر من ألفي شخص على خلفية الهجمات التي وصفتها الحكومة بأنها "أعمال إرهابية". وأودع 1159 من هؤلاء السجن، وفق الأرقام الرسمية.
وتسعى السلطات خصوصا إلى كشف الجهة التي موّلت الهجوم وأعطت أوامر تنفيذه.
وبولسونارو متواجد في الولايات المتحدة منذ 30 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل يومين من انتهاء ولايته، وهو ينفي أي ضلوع له في هذه الهجمات، علما بأن تحقيقا فُتح بحقه.
والإثنين، أعلنت الشرطة الفدرالية أنها أوقفت شخصا خلال عملية بحث في ولاية ريو دي جانيرو عن ثلاثة أفراد يشتبه بأنهم موّلوا ودبّروا أعمال التخريب، وقطع الطرق والتظاهرات المناهضة للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة.
والإثنين، أعلن كابيلي الذي كلّفته السلطة التنفيذية الإشراف على الأمن في برازيليا، أن التحقيقات ترمي خصوصا إلى تحديد ما إذا شارك "محترفون" في إثارة الشغب التي قال إنها أوقعت 44 جريحا في صفوف العسكريين.
اقرأ/ي أيضًا | محلّلون: اقتحام القصر الرئاسيّ ومبنى الكونغرس عزّز موقع الرئيس البرازيليّ
التعليقات