سجل عدد سكان الصين تراجعا في العام الماضي للمرة الأولى منذ نحو ستة عقود، فيما حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 3 بالمئة عام 2022، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، حيث تلوح في الأفق أزمة ديموغرافية تتهدد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انخفاضا في معدلات الولادات إلى مستويات قياسية ترافق مع تقدم قوتها العاملة في العمر، وهو انخفاض سريع يحذر محللون من أنه قد يعيق النمو الاقتصادي ويراكم الضغوط على الخزينة العامة المنهكة.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أنه "بحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد سكان البلاد 1,411,750,000 نسمة"، مشيرا الى "انخفاض بلغ 0,85 مليون نسمة مقارنة بعام 2021".
وسجلت البلاد 9,56 مليون ولادة و10,41 مليون وفاة عام 2022، بحسب مكتب الإحصاء.
وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها انخفاض عدد السكان في الصين عام 1960، حيث واجهت البلاد أسوأ مجاعة في تاريخها الحديث بسبب السياسة الزراعية الكارثية لماو تسي تونغ المعروفة باسم "الوثبة الكبرى للأمام".
وعام 2016 أنهت الصين "سياسة الطفل الواحد" التي فرضتها في الثمانينات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وعام 2021 بدأت السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.
لكن هذا الإجراء لم ينجح في عكس مسار التدهور الديموغرافي.
الاقتصاد الصيني يحقق نموا بنسبة 3%
حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 3 بالمئة عام 2022، وفق ما أفادت احصاءات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، مسجلا أدنى معدلاته في 40 عاما بسبب تفشي وباء كوفيد والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد.
وكانت بكين قد حددت نسبة 5,5 بالمئة هدفا لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8 بالمئة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2,9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة ب3,9 بالمئة في الربع الثالث.
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرّت بالنشاط الاقتصادي.
وتمثل أرقام الثلاثاء أسوأ نمو للصين منذ عام 1976 الذي توفي فيه ماو تسي تونغ، وباستثناء عام 2020 بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان أواخر عام 2019.
وكان لمشاكل الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تعاني حاليا مع تراجع الطلب.
وخففت بكين بشكل مفاجئ في أوائل كانون الأول/ديسمبر، القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة.
وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4,3 بالمئة عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.
التعليقات