أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن أمله في أن توافق الولايات المتحدة على بيع مقاتلات من طراز "إف 16" لتركيا، خلال اجتماعه الأربعاء، في واشنطن، مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن.
ويستضيف بلينكن تظيره التركي في واشنطن، لأول مرة منذ تولي إدارة بايدن مهامها قبل عامين تقريبا، وستهيمن على الزيارة حرب أوكرانيا وصفقة طائرات "إف 16" ورفض أنقرة الموافقة على منح عضوية حلف شمال الأطلسي للسويد وفنلندا.
وقال الوزير التركي متوجّها إلى بلينكن قبل اجتماعهما في مقر وزارة الخارجية: "بالطبع، سنناقش أيضا مواضيع متعلقة بتعاوننا الدفاعي خصوصا طلبنا لمقاتلات إف 16".
وأكّد أنه "كما قلنا في السابق، هذا ليس مهما فقط لتركيا بل هو مهم أيضا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. لذلك نتوقع الموافقة على طلبنا بما يتماشى مع مصالحنا الإستراتيجية".
وأشار المسؤولان إلى أنهما سيتناولان أيضا الحرب في أوكرانيا.
وهناك العديد من القضايا الخلافية بين واشنطن وأنقرة، من سورية إلى معارضة تركيا لعضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن الولايات المتحدة تدرك أن أنقرة "لديها دور بنّاء" في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وفقا لمسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته.
ويعتبر تسليم مقاتلات "إف 16" لتركيا و"إف 35" لليونان، مسألة حساسة بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، رغم أنها لا تمانعه، لكنه موضوع يعارضه نواب أميركيون بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي روبرت مينينديز.
وترغب تركيا في الحصول على 40 مقاتلة "إف 16" بالإضافة إلى قطع الغيار اللازمة لصيانة الطائرات التي تملكها من هذا الطراز وتحديثها. وأكّد الرئيس جو بايدن أنه يدعم تسليم هذه المقاتلات لتركيا خلال اجتماع مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على هامش قمة للناتو في مدريد في حزيران/ يونيو المقبل.
وأخطرت وزارة الخارجية الأميركي، بشكل غير رسمي، الأسبوع الماضي، اللجان التي تشرف على مبيعات الأسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، بنيتها المضي قدما في صفقة بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا، في خطوة أثارت أعضاء الكونغرس المعارضين للصفقة، أبرزهم السناتور مينينديز.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن واشنطن لن تمضي قدما على الأرجح في صفقة البيع ما لم يتراجع مينينديز عن معارضته. ورغم أنه بوسع الكونغرس عرقلة مبيعات الأسلحة للخارج، إلا أنه لم يسبق للكونغرس أن استطاع حشد أغلبية الثلثين في كلا المجلسين المطلوبة للتغلب على حق النقص الرئاسي.
التعليقات