عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران وتأجيل تصنيف الحرس الثوري

حدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، لفرض عقوبات على مزيد من المسؤولين الإيرانيين المشتبه في لعبهم دورا في حملة قمع المتظاهرين، لكنه لن يضيف الحرس الثوري الإيراني إلى قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، وفقا لتعبير الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إنه لا يمكن للتكتل إدراج الحرس الثوري ضمن التنظيمات الإرهابية إلا بعد صدور حكم قضائي.

وصرحت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في تغريدة بأن العقوبات الجديدة "تستهدف أولئك الذين يمارسون القمع في إيران"، ونددت الرئاسة السويدية بما وصفته "بالاستخدام الوحشي وغير المتناسب للسلطات الإيرانية تجاه المتظاهرين السلميين".

ونقلت وكالة رويترز عن مصادرها أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون خلال اجتماعهم اليوم إدراج 37 شخصا ضمن لائحة العقوبات المفروضة على طهران.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن للتكتل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية، إلا بعد صدور قرار من محكمة في إحدى دول الاتحاد يفيد بذلك.

وأضاف بوريل، في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، "هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار من دون محكمة، قرار من المحكمة أولا. لا يمكنك أن تقول أنا أعدك إرهابيا لأنك لا تعجبني".

وكانت الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة فرضت بالفعل ثلاث جولات من العقوبات على المسؤولين والمنظمات الإيرانية، من بينهم وزراء بالحكومة وضباط بالجيش وشرطة الأخلاق الإيرانية.

وأتت العقوبات تحت ذريعة انتهاكات حقوق الإنسان على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، عقب مصرع مهسا أميني على توقيفها من قبل ما يسمى شرطة الأخلاق.