نشر موقع "بي بي سي" البريطاني، تقريرًا يستعرض فيه أعمال أكبر المنظّمات واللوبيات في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وهي الرابطة الوطنيّة للأسلحة ومدى نفوذها في أروقة السياسة، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار الذي جرى داخل مدرسة في تكساس، وأسفر عن مقتل 19 طفلًا وشخصين بالغين، ثمّ جريمة إطلاق النار التي حدثت في أستوديو في كاليفورنيا، راح ضحيّتها 10 أشخاص وانتحار المنفّذ، وهو ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى التساؤل "متى سنقف في وجه جماعة لوبي السلاح؟".
وتعتبر الرابطة الوطنيّة للأسلحة "إن آر إيه"، هي أقوى المنظّمات الموجودة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وتمارس الضغط دفاعًا عن الحقّ في ملكيّة السلاح، وقد تأسّست عام 1871 من قبل اثنين كانوا من "قدامى المحاربين" في الحرب الأهليّة الأميركيّة، إذ بدأ الأمر كمجموعة مصمّمة لـ"التشجيع على إطلاق النار على أساس علميّ"، وبدت تمارس الضغط مع عام 1934، بعد أن بدأ الأعضاء يتشاركون معلومات تتعلّق بقوانين تشريعيّة مقبلة للأسلحة الناريّة في الولايات المتّحدة، لكن ازداد النشاط وعلى المستوى السياسيّ، مع عام 1968، بعد تمرير قانون مراقبة الأسلحة في السبعينات.
رصد باحثون، أنّ الرابطة الوطنيّة للأسلحة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، أنفقت ما مقداره 250 مليون دولار في عام 2020، بالإضافة إلى الضغط الذي تقوم به للتأثير على سياسة حيازة الأسلحة.
مع عام 1975، بدأت الرابطة في محاولاتها للتأثير على السياسة والسياسيّين بشكل مباشر، من خلال الضغط (لوبي) عبر معهد العمل التشريعيّ الذي أقامته الرابطة، وفي عام 1977، تشكّلت مؤسّسة لجنة العمل السياسيّ (باك)، والتي تقوم بتقديم الأموال للمشرّعين، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت هذه الرابطة من أقوى مجموعات الضغط في الولايات المتّحدة، بالإضافة إلى ميزانيّاتها الكبيرة التي يمكنها إنفاقها على أعضاء الكونغرس، والخروج بالتشريعات التي تناسبهم فيما يخصّ قوانين حيازة الأسلحة، ومؤخرًا، تصاعدت دعوات ضمن معركة قانونيّة، من أجل حلّ هذه المنظّمة، بسبب "إساءة استخدام صندوق خيري".
تنفق الرابطة مبالغ كبيرة من أجل أجنداتها، وفي غالبيّة الأحيان يصعب تتبّع هذه الأموال، بالإضافة إلى الأموال التي تنفقها الرابطة من خلال لجان العمل السياسيّ، والمساهمات المستقلّة، بالإضافة إلى نفوذها من خلال مشاركة أعضائها سياسيًّا، وحقّ التصويت المكفول لهم. وتقوم الرابطة بتصنيف أعضاء الكونغرس، بناءً على مواقفهم من مسألة حيازة الأسلحة وتملّكها، وهذه التصنيفات التي تجريها الرابطة، يمكن أن تستخدمها في التأثير على استطلاعات الرأي، وقد تكلّفهم مناصبهم أيضًا. وتشير تقديرات، إلى أنّ الجماعات المؤيّدة للرقابة على الأسلحة، والتي بدأت بالظهور مؤخرًا بشكل واسع، عقب جرائم إطلاق النار المتكرّرة، ربّما تكون قد تفوّقت على الرابطة الوطنيّة للأسلحة.
وكانت الرابطة الوطنيّة للأسلحة، قد تباهت عبر تاريخها بانضمام بعض الأعضاء البارزين، مثل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، والذي كان قد استقال من الرابطة عام 1995، ومن بين الأعضاء الحاليين، الممثل توم سيليك، الممثلة بي غولدبرغ، والمرشحة السابقة لمنصب الرئيس سارة بالين.
وتواجه الرابطة الوطنيّة للأسلحة، انتقادات عديدة من جانبي الطيف السياسيّ في الولايات المتّحدة الأميركيّة، خاصّة مع تزايد عمليّات إطلاق نار، والتي يذهب ضحيّتها العشرات، في مؤسّسات ومدارس وجامعات وغيرها، لكن على الطرف الآخر، فإنّ الرابطة تدافع بقوّة عن التعديل الثاني من دستور الولايات المتّحدة، والحق في حمل المواطنين للسلاح، دون أيّ تدخّل حكوميّ، وتعارض معظم التشريعات التي من شأنها تقييد ملكيّة السلاح للمواطنين، بالإضافة إلى دعمها لقوانين مثل "حمل السلاح علنًا".
التعليقات