أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تجميد أصول وحظر تأشيرات، في حق وزيري التعليم والثقافة الإيرانيين، في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد طهران على خلفية قمع الاحتجاجات.
وتطال التدابير الجديدة 32 شخصا وكيانين، وتستهدف خصوصًا نوابا ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر، تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام من توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وأوقفت إيران ما لا يقلّ عن 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة.
وأعدمت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص لدورهم في الحركة الاحتجاجية. كما حكمت بالإعدام على 18 شخصًا في المجمل، ما أثار موجة تنديد دولية.
وتشمل الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، لاضطهاد فنانين ومخرجين غير مؤيدين للحكومة.
وأُدرج اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري على اللائحة السوداء لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.
وشملت العقوبات الجديدة أيضًا قضاة ومدّعين ومسؤولين كبارًا في سلطات سجون، على خلفية تورّطهم في انتهاكات مزعومة.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية. لكن التكتل الذي يضمّ 27 دولة، لم يُدرج الحرس الثوري نفسه على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، رغم دعوات ألمانيا وهولندا إلى ذلك.
وتأتي الحزمة الجديدة في وقت تظاهر آلاف المعارضين للحكومة الإيرانية قرب مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين، أثناء اجتماع وزراء خارجية دول التكتل.
وطالب المتظاهرون الاتحاد بفرض إجراءات أكثر صرامة على الحرس الثوري.
التعليقات