قال قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، جورج دانيلز، إن ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر أيلول 2001 لا يحق لهم الحجز على 3.5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لتنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالحهم بحق حركة طالبان.
وذكر قاضي المحكمة الجزئية، أن الدستور الأميركي يمنعه من الإقرار بأن طالبان هي الحكومة الشرعية لأفغانستان، وهي خطوة تسبق حجز أرصدة البنك المركزي الأفغاني.
وأضاف القاضي دانيلز أن السماح لضحايا هجمات 11 سبتمبر بحجز تلك الأرصدة "سيكون بمثابة الحكم بأن طالبان هي الحكومة الشرعية في أفغانستان".
وشدد على أنه ليس للمحاكم الأميركية صلاحية الحكم بهذا الأمر، نظرا لأن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تعترف بحكومة طالبان.
وكانت 4 جهات دائنة في الولايات المتحدة قد رفعت دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص وكيانات، بما فيها تنظيم القاعدة، بعد أحداث هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وحصلت على أحكام غيابية تتعلق ببعض أرصدة البنك المركزي الأفغاني التي جرى تجميدها في الولايات المتحدة عام 2021، ويقدّر إجمالي الأرصدة المجمدة للمركزي الأفغاني بحوالي 7 مليارات دولار.
وقال لي ولوسكاي، وهو محامي إحدى الجهات الدائنة، إن قرار القاضي يحرم أكثر من 10 آلاف فرد من أسر ضحايا هجمات سبتمبر من حقهم في نيل تعويضات من حركة طالبان، وأضاف المحامي أنه يعتقد أن حكم القاضي دانيلز خطأ، وأنه سيجري الطعن فيه.
ولقي نحو 3 آلاف شخص حتفهم في هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك، ووزارة الدفاع (بنتاغون) شمال فرجينيا. وعقب الهجمات شنت الولايات المتحدة رفقة حلفائها حربها على تنظيم القاعدة الذي كانت قيادته في أفغانستان تحت حكم طالبان.
وفي أواخر عام 2001، جرى إسقاط حكم طالبان عقب التدخل العسكري الأميركي، قبل أن تعود الحركة إلى السلطة في صيف عام 2021 عقب انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
اقرأ/ي أيضًا | بايدن يعلن مقتل زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري بضربة أميركية
التعليقات