تجاوزت روسيا، إيران وسورية وكوريا الشمالية، بـ14 ألف عقوبة، لتصبح الدولة الأكثر تعرُّضا للعقوبات في العالم، وذلك في الذكرى الأولى لحربها على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022.
وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب حربها المستمر ضد أوكرانيا، شملت العديد من المجالات مثل القطاع المالي، والطاقة، والنقل، والإعلام، والتكنولوجيا، والسيارات، والرياضة، والتجارة.
ووفق بيانات شركة "Castellum.ai" السويدية المتخصصة برصد المخاطر المتعلقة بالعقوبات، فُرض على روسيا 11 ألفا و327 عقوبة جديدة بعد 24 شباط/ فبراير، لترتفع إجمالي العقوبات عليها إلى 14 ألفا و22 عقوبة.
وحلت إيران بالمركز الثاني بعد روسيا بـ4 آلاف و268 عقوبة، ثم سورية بألفين و643 عقوبة، تبعتها كوريا الشمالية بألفين و133 عقوبة.
كما تخضع دول أخرى لعقوبات غربية مثل بيلاورسيا بواقع 1155 عقوبة، وفنزويلا بـ651، وميانمار بـ839.
وتصدرت الولايات المتحدة الدول الغربية بقرارات فرض عقوبات على روسيا، إذ فرضت ألفا و948 عقوبة عليها منذ 24 شباط/ فبراير الماضي.
وحلت سويسرا بالمركز الثاني بـ1782 عقوبة، ثم كندا بـ1590، ثم بريطانيا 1390، فيما فرض الاتحاد الأوروبي 1324 عقوبة على روسيا.
وبلغ عدد الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات نحو 9 آلاف و117، والكيانات ألفين و90، كما استهدفت العقوبات 96 سفينة و24 طائرة روسية.
وفي 24 شباط/ فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي "سلبيّ جدا"
وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الخميس، أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا لها "تأثير كبير جدا" على اقتصاد موسكو.
وأضافت قبيل اجتماع لمجموعة العشرين في الهند: "أرى أن عقوباتنا كان لها تأثير سلبي كبير على روسيا حتى الآن. روسيا الآن تعاني من عجز كبير في الموازنة".
وتابعت يلين أمام الصحافيين في بنغالور أن موسكو "تواجه صعوبة كبيرة بسبب عقوباتنا ومراقبتنا للصادرات في الحصول على المواد اللازمة لإعادة تخزين الذخيرة و(...) إصلاح تسعة آلاف دبابة دمرت بسبب الحرب".
وأكدت أن "تحديد سقف الأسعار للنفط الروسي يقلل بشكل واضح وكبير من دخل روسيا".
وأضافت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "كان يتوقع تحقيق نصر بأقل كلفة (...) وبعد عام حرب بوتين هي فشل إستراتيجي للكرملين".
ويعقد وزراء المال ومحاظفو المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعهم، يومي الجمعة والسبت، في مدينة بنغالور الهندية، لمناقشة تدابير لمعالجة الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وإمكانية تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة الأكثر ضعفا.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية أن الاقتصاد العالمي "في وضع أفضل" مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا (كوفيد - 19) وقبل الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت إن "الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما توقعه كثيرون قبل بضعة أشهر".
وأضافت أن "التحديات التي نواجهها حقيقية والمستقبل لا يزال غير مؤكد لكن الآفاق تحسنت".
وتبدو أي مناقشة حول أوكرانيا حساسة بالنسبة للهند الدولة المنظمة لمجموعة العشرين التي لم تعبر عن إدانتها للعملية العسكرية الروسية.
ولم تؤكد روسيا ما إذا كانت سترسل ممثلًا إلى اجتماع مجموعة العشرين.
وقبل اجتماع مجموعة العشرين، ينوي وزراء المال في مجموعة السبع الاتفاق، اليوم الخميس، في الهند على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الإثنين الماضي: "بصفتنا جزءا من مجموعة السبع، سندعو إلى تعزيز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا".
وأضاف أن "هذه العقوبات الاقتصادية فعالة، وأدت عمليا إلى انخفاض عائدات النفط الروسية إلى النصف"، معتبرا أن "العقوبات سلاح طويل الأمد لذا يجب المحافظة عليه وتعزيزه".
من جهتها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، فكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة و"شركاءها في مجموعة السبع" يخططون لـ"حزمة جديدة كبيرة" من العقوبات ضد روسيا قرابة 24 شباط/ فبراير الذكرى السنوية لبدء الحرب. لكن مصدرا في وزارة المال الألمانية قلل من أهمية اتخاذ أي قرار في الاجتماع.
ويحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي الأسبوع المقبل، سيشارك فيه نظيره الأميركي أنتوني بلينكين.
التعليقات