اتهامات ضد مسؤولين أتراك بارتكاب جرائم ضد معارضين لإردوغان

أعلن محامون، الأربعاء، إنهم طلبوا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يُشتبه بأن الحكومة التركية ارتكبتها بحق معارضين حول العالم.

والقضية التي رُفعت إلى المحكمة ومقرها لاهاي تتضّمن اتّهامات بممارسة التعذيب والإخفاء القسري والحبس الجائر والاضطهاد بحق نحو مئتي ألف معارض للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وتركيا غير موقّعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحامين أشاروا إلى إمكان التحقيق مع مسؤولين أتراك بشبهات ارتكاب جرائم بحق 1300 ضحية على أراضي 45 من الدول الأعضاء.

في مؤتمر صحافي عقده في لاهاي، عبر يوهان فان ديلانوت نائب رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق وأستاذ القانون الجامعي المشارك في الالتماس، عن أمله بقبول المحكمة الجنائية الدولية القضية.

وقال إن "أعضاء بارزين في الحكومة (التركية) لا يمكنهم أن ينفوا مسؤوليتهم لأنهم جاهروا بها بكل فخر".

ويمكن لأي شخص أو جهة التقّدم بشكوى أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الأخير ليس مجبرا على فتح أي تحقيق.

وتم التقدّم بالشكوى في شباط/فبراير لكنّها لم تظهر إلى العلن إلا الأربعاء، في تأخير مردّه الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسورية في السادس من شباط/فبراير.

وجاء في الالتماس المقدّم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن "مسؤولين أتراك ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق مئات الآلاف من المعارضين لنظام إردوغان".

وأشارت الوثيقة إلى أن خان "يتعيّن عليه حاليا النظر في ما إذا المحكمة ستفتح تحقيقا" من الممكن أن يبيّن ضلوع "مسؤولين رفيعي المستوى في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي".

والالتماس موقّع من جانب مكتب محاماة بلجيكي يمثّل عددا من الضحايا ومجموعة من القضاة والمدعين العامين الأوروبيين و"محكمة تركيا"، وهي منظّمة حقوقية عقدت "جلسات" في العام 2021 في جنيف للنظر في تجاوزات تتّهم السلطات التركية بارتكابها.

والقضايا البالغ عددها 1300 التي تسلّط الشكوى الضوء عليها تتعلّق جميعها بأشخاص تقول الحكومة التركية إنهم على صلة بفتح الله غولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة والذي يتّهمه إردوغان بتدبير محاولة انقلابية شهدتها تركيا في العام 2016.

وتتضمن الشكوى تفاصيل بشأن 17 عملية إخفاء قسري تعرّض خلالها أشخاص للخطف في ألبانيا وبلغاريا وكمبوديا والغابون وكينيا ومولدافيا ومونغوليا وسويسرا، وتم اقتيادهم إلى تركيا.

أما الاتّهام بالاضطهاد فيتعلّق بإغلاق مدارس تركية في الخارج، ما أثر على 522 مدرّسا وعائلاتهم، كما وسحب جوازات سفر 206 أشخاص.

وأشار المحامون إلى أن التحقيق الذي تجريه حاليا المحكمة الجنائية الدولية بشأن بورما، الدولة غير العضو، يشكّل مثالا على كيفية التعاطي مع الشكوى المقدّمة ضد السلطات التركية.

وأعلنت المحكمة أنها ذات اختصاص للتحقيق في الأوضاع في بورما لتعلّق الأمر بأقلية الروهينغا المسلمة في بنغلادش المجاورة والموقّعة على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.