واشنطن تفرض عقوبات على مرتكب مجزرة التضامن بسورية

قالت وزارة الخارجية "نتيجة لقرار اليوم، فإن يوسف وزوجته عنان وصوف وأفراد أسرتهما المقربين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".

واشنطن تفرض عقوبات على مرتكب مجزرة التضامن بسورية

أثناء إعدام أحد الأشخاص (تصوير شاشة)

حظرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، دخول أحد أفراد مخابرات النظام إلى الولايات المتحدة، لظهوره في مقطع فيديو تم تسريبه العام الماضي وهو يطلق النار على أشخاص خلال النزاع الدائر منذ 12 عاما.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحظر المفروض على أمجد يوسف، عضو فرع المخابرات العسكرية 227 سيئ السمعة في سورية، يشمل زوجته وأفراد عائلته المقربين.

وكان يوسف أحد ضباط استخبارات النظام الذين ظهروا في الفيديو، حيث أطلق النار على عشرات الرجال معصوبي الأعين والمقيدين وإلقائهم في خندق.

جاء القرار قبل أسبوع من دخول النزاع السوري عامه الثالث عشر، والذي أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص ودمرت مناطق واسعة من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية "نتيجة لقرار اليوم، فإن يوسف وزوجته عنان وصوف وأفراد أسرتهما المقربين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".

يظهر مقطع فيديو تبلغ مدته 6 دقائق و43 ثانية والذي التقط في 16 نيسان/ أبريل 2013، رجال المخابرات مع طابور يضم حوالي 40 أسيرا في مبنى مهجور في حي التضامن، أحد ضواحي دمشق القريب من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، والذي كان خلال معظم فترات الحرب، بمثابة خط المواجهة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة.

ويظهر الفيديو السجناء معصوبي الأعين وأذرعهم مقيدة خلف ظهورهم. ويقوم مسلحو الفرع 227 بجلبهم واحدا تلو الآخر إلى حافة خندق خارج مبنى مليء بالإطارات القديمة، ثم يدفعون أو يركلون الرجال إلى داخل الخندق ويطلقون عليهم النار أثناء سقوطهم.

وفي لعبة قاسية، يخبر العملاء بعض السجناء أنهم سيمرون عبر زقاق للقناصة وعليهم الركض، ليسقطوا على أجساد الرجال الذين سبقوهم. وخلال تراكم الجثث في الخندق، قام البعض بإطلاق النار على الجثث داخل الخندق.

ثم أشعل المسلحون النيران في الجثث، لمحو الأدلة على المذبحة.

وقالت وزارة الخارجية إن يوسف قتل ما لا يقل عن 41 مدنيا أعزل، ما يجعله على الأرجح الجاني الأبرز في عمليات القتل في الفيديو.

وقال البيان إن الولايات المتحدة تدعو نظام الأسد إلى "وقف جميع الانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب".

التعليقات