مظاهرات عماليّة واسعة في فرنسا لليوم التاسع

شهدت فرنسا مظاهرات واسعة، اليوم الخميس، احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في البلاد.

وذكر موقع "فرانس24" أن نقابات عمالية في فرنسا نظمت لليوم التاسع على التوالي مظاهرات واسعة في البلاد، احتجاجا على قرار الحكومة تعديل نظام التقاعد.

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية (SNCF) إن "نصف رحلات القطار السريع ألغيت" بسبب الاحتجاجات، بينها رحلات إلى العاصمة باريس، وفق الموقع.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن متظاهرين في باريس أغلقوا طريقا مؤدية إلى مطار شارل ديغول شمالي العاصمة.

ونشر الاتحاد العام للعمال (CGT) على حسابه في "تويتر" صورا ومقاطع فيديو للاحتجاجات التي بدأت صباح اليوم ضد إصلاح نظام التقاعد في البلاد.

ويظهر الفيديو قيام المتظاهرين بقطع الطريق المؤدية إلى الممر قم 1 في مطار شارل ديغول.

وأفادت صحيفة "لو فيغارو" المحلية اليومية أن مجموعات من الشباب والطلاب احتشدوا أيضا أمام مباني الجامعات في عدة مدن، بينها "ليل" و"ستراسبورغ" و"ليون" و"رين"، لمنع الطلاب من الدخول إلى الكليات.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.

ويشمل القرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وشهد، أمس الأربعاء، عدّة تحرّكات وعمليات إغلاق طالت مستودعات النفط والموانئ والطرق والنقل الجوي، وقطاع الغاز والجامعات.

من جهتها، طلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران إلغاء 30% من رحلاتها، اليوم الخميس، في مطار باريس-أورلي و20% في المطارات الأخرى.

وتمّ إغلاق ميناءي مرسيليا-فو، وبريست، بشكل كامل، أمس الأربعاء، بناء على دعوة الاتحاد النقابي النافذ (CGT).

كذلك، لا تنوي الشركة الوطنية للسكك الحديد (SNCF) تسيير سوى نصف عدد القطارات الفائقة السرعة وثلث قطاراتها الإقليمية السريعة الخميس.

ومن المتوقّع أن تكون حركة مترو باريس وقطارات الضواحي "مضطربة للغاية".

في هذه الأثناء، يستمر إضراب عمّال جمع القمامة في باريس إلى الإثنين، بعدما كان قد بدأ في السادس من آذار/ مارس.

وأكد ماكرون، أمس، أنّه لا يعتزم حلّ البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء على إصلاح النظام التقاعدي.

غير أنّه قال إنّه يريد "استئناف" الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بشأن العلاقة بالعمل "في غضون أيام قليلة، أسابيع قليلة"، في انتظار تراجع التوتر.

وردّ رئيس الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) لوران بيرجيه على ذلك، وقال لوكالة "فرانس برس": "هذا كلام فارغ، في الوقت الحالي، هناك صراع اجتماعي كبير وأزمة ديمقراطية وأزمة اجتماعية".

ويرى محلّلون أنّ هذا الإصلاح والحركة الاحتجاجية التي اثارها سيتركان أثرا لا يمكن محوه على ولاية ماكرون الثانية.

وقال وزير العمل، أوليفييه دوسوبت، اليوم الخميس: "بعد تحرّك ونزاع كهذا، لا يمكننا التفكير في أنّنا سنمحو الأشياء". وأضاف لإذاعة "ار تي ال"، "هناك قبل وبعد، هناك خلاف سيستمرّ بشأن سنّ الإحالة" على التقاعد. وتابع "لكن هناك مواضيع تسمح بإعادة التواصل عبر الحوار".

ومنذ لجوء السلطة التنفيذية في 16 آذار/ مارس إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتبنّي نصّ من دون تصويت، لعدم وجود أغلبية في الجمعية الوطنية، تتخذ الحركة الاحتجاجية طابعا متطرفا.

ويتواجه المتظاهرون والشرطة كل مساء، خصوصا في باريس. كما تمّ اعتقال نحو ألف شخص.