المحكمة العليا الأميركيّة ترفض طعن بنك تركيّ بقضيّة انتهاك العقوبات على إيران

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، حجّة "الحصانة السيادية" التي دفع بها بنك حكومي تركي، يلاحَق في الولايات المتحدة، بتهمة انتهاكه العقوبات المفروضة على إيران، في قضية تفاقم التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وفي 2019 وجّه القضاء الأميركي إلى "بنك خلق" اتّهامات جنائية بالمشاركة في مخطط استمرّ عاما، لتبييض مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط والغاز الطبيعي الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية.

واستُخدمت هذه الأموال لشراء الذهب، وسُجّلت التعاملات الخاصة بذلك على أنّها مشتريات لمواد غذائية وأدوية، كي تشملها الإعفاءات من العقوبات لأسباب إنسانية، بحسب السلطات الأميركية.

وحاول البنك إقناع المحكمة الأميركية العليا بأنّه، بصفته مصرفاً مملوكا من الدولة التركية، فهو يتمتّع بالحصانة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الأميركي.

وتقول السلطات الأميركية إنّ بنك خلق، قام بتحويل 20 مليار دولار إلى إيران عبر شركات واجهة، بينها مليار دولار من خلال النظام المالي الأميركي.

ووجّه القضاء الأميركي للبنك ستّ تهم جنائية بالاحتيال وتبييض أموال والتحايل على العقوبات، ووُصفت القضية بأنها الأخطر المتعلقة بانتهاك العقوبات.

لكنّ بنك خلق ردّ على هذه الاتهامات بالقول إنّ قانون حصانات السيادة الأجنبية الذي يحمي قادة دول أجنبية وحكوماتها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يشمل الشركات المملوكة من هذه الدول. غير أنّ المحكمة العليا قالت إنّ القانون يمنح الحصانة للأفعال المدنية ولا يوفّرها لأفعال جنائية.

وكتب القاضي، بريت كافانو، في الحكم، أنّ "القانون لا يذكر شيئا عن إجراءات جنائية ضدّ دول أجنبية أو أدواتها".

وتخيّم على هذه القضية السياسات التي تحكم علاقات الولايات المتحدة مع تركيا الحليف في الناتو.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارا، التهم الموجهة إلى البنك، قائلا إنّ تركيا لم تنتهك العقوبات الأميركية، وإنّ خصوما سياسيين يقفون وراء هذه القضية.

وأدين العديد من الأفراد في هذه القضية، بينهم المدير العام للبنك محمد حقان عطالله الذي سُجن لمدة عام، قبل أن يطلق سراحه عام 2019 ويلقى استقبال الأبطال في تركيا.