حوادث إطلاق النار المتكرّرة في المدارس الأميركيّة... ما الأسباب؟

لا تزال تداعيات قضيّة إطلاق النار في مدرسة في ولاية تينيسي الأميركيّة، الشهر الماضي، حاضرة في وسائل الإعلام الأميركيّة، مع مطالبات بتطبيق مراقبة شاملة على السلاح وحيازته. وقد أدّت هذه المجزرة، إلى مقتل ستّة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

و​​أدّت المجازر في المدارس والشوارع إلى جعل قضيّة السيطرة على السلاح في طليعة الاهتمام العامّ في السنوات الأخيرة. صدمت هذه المآسي الأمّة، وأثارت تساؤلات حول إمكانيّة الوصول إلى الأسلحة في الولايات المتّحدة. من أشهر هذه الأحداث إطلاق النار في مدرسة كولومبين الثانويّة عام 1999، وإطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائيّة لعام 2012، وإطلاق النار في مدرسة ستونمان دوغلاس الثانويّة عام 2018.

ولا يزال الحقّ في حمل السلاح في الولايات المتّحدة موضوع نقاش ساخن، حيث ينصّ التعديل الثاني لدستور الولايات المتّحدة على أنّه "لا يجوز انتهاك حقّ الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها".

وكان الحقّ في حمل السلاح في الولايات المتّحدة قضيّة خلافيّة منذ تأسيس البلاد، حيث تمّ التصديق على التعديل الثاني في عام 1791، وكان الهدف منه ضمان قدرة المواطنين على الدفاع عن أنفسهم ومجتمعاتهم ضدّ تهديد الحكومة الاستبداديّة، وغالبًا ما يتمّ الاستشهاد به كرمز للحرّيّة والاستقلال الأميركيّ، ومع ذلك، فقد تمّ تفسير التعديل بطرق مختلفة، ممّا أدّى إلى الجدل حول ملكيّة السلاح والسيطرة عليه.

وكان إطلاق النار على مدرسة كولومبين الثانويّة نقطة تحوّل في التصوّر العامّ للعنف المسلّح في المدارس، حيث قام الجناة، إريك هاريس وديلان كليبولد، بقتل 12 طالبًا ومعلّمًا واحدًا قبل أن ينتحروا، إذ صدم الحدث الشارع الأميركيّ، وأثار مناقشات حول إمكانيّة الوصول إلى الأسلحة الناريّة للقصر، والّذين يعانون من مشاكل الصحّة العقليّة، كما كان إطلاق النار على مدرسة ساندي هوك الابتدائيّة أكثر مأساويّة، حيث أطلق آدم لانزًا، البالغ من العمر 20 عامًا ولديه تاريخ من مشاكل الصحّة العقليّة، النار وقتل 20 طفلًا وستّة بالغين قبل أن ينتحر، ممّا أثار دعوات متجدّدة لقوانين أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة، بما في ذلك عمليّات التحقّق من الخلفيّة والقيود المفروضة على أنواع معيّنة من الأسلحة.

وكان إطلاق النار في مدرسة ستونمان دوغلاس الثانويّة مأساة أخرى أعادت إشعال الجدل حول السيطرة على الأسلحة، حيث قتل الجاني، نيكولاس كروز، البالغ من العمر 19 عامًا، 17 شخصًا، وأصاب 17 آخرين في واحدة من أعنف حوادث إطلاق النار في المدارس في تاريخ الولايات المتّحدة، وأدّى الحدث إلى احتجاجات واسعة النطاق، بما في ذلك مسيرة من أجل حياتنا، الّتي دعت إلى قوانين أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة ووضع حدّ لعنف السلاح.

وليست المذابح في المدارس والشوارع هي الأمثلة الوحيدة على عنف السلاح في الولايات المتّحدة، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا في عنف السلاح في السنوات الأخيرة.

وفحصت دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، اتّجاهات الوفيات المرتبطة بالأسلحة الناريّة في الولايات المتّحدة من 1999 إلى 2019، ووجدت أنّ الوفيات المرتبطة بالأسلحة الناريّة زادت بنسبة 18% خلال هذه الفترة الزمنيّة، من 28874 حالة وفاة في عام 1999 إلى 34238 حالة وفاة في عام 2019، وتعزى غالبيّة هذه الوفيات إلى الانتحار، ولكن كانت هناك أيضًا زيادة في جرائم القتل والوفيات غير المقصودة المرتبطة بالأسلحة الناريّة.

ووجدت الدراسة أيضًا تباينات كبيرة في الوفيات المرتبطة بالأسلحة الناريّة بناء على العوامل الديموغرافيّة، إذكان الذكور أكثر عرضة للوفاة من الإصابات المرتبطة بالأسلحة الناريّة من الإناث، وكان لدى الأميركيّين السود أعلى معدّل للقتل المرتبط بالأسلحة الناريّة مقارنة بالمجموعات الأخرى.

وفحصت دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا العلاقة بين ملكيّة الأسلحة الناريّة والوفيات المرتبطة بالأسلحة الناريّة في الولايات المتّحدة من عام 1990 إلى عام 2016، ووجدت أنّ ملكيّة الأسلحة الناريّة كانت مرتبطة بشكل إيجابيّ بالوفيات المرتبطة بالأسلحة الناريّة، بما في ذلك جرائم القتل والانتحار والوفيات غير المقصودة، وكان الارتباط بين ملكيّة الأسلحة الناريّة والوفيات المرتبطة بالأسلحة الناريّة أقوى ما يكون في جرائم القتل، لا سيّما تلك الّتي تنطوي على المسدّسات.

وأدّى تصاعد العنف المسلّح في الولايات المتّحدة، بما في ذلك المذابح في المدارس والشوارع، إلى دعوات إلى سياسات أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة، إذ لا يزال الحقّ في حمل السلاح مسألة خلافيّة، حيث يجادل البعض بأنّ أيّ تنظيم للأسلحة الناريّة ينتهك التعديل الثاني.

تتضمّن بعض سياسات التحكّم في الأسلحة المنطقيّة الّتي تمّ اقتراحها عمليّات فحص الخلفيّة العالميّة، والقيود المفروضة على المجلّات عالية السعة والأسلحة الهجوميّة، وقوانين العلم الأحمر، الّتي تسمح لتطبيق القانون بإزالة الأسلحة الناريّة مؤقّتًا من الأفراد الّذين يشكّلون خطرًا على أنفسهم، أو على الآخرين. ومع ذلك، تظلّ فعاليّة هذه السياسات موضوع نقاش، ولا يوجد حلّ واحد يناسب الجميع للحدّ من عنف السلاح في الولايات المتّحدة.