تتعرض الحكومة اليونانية لضغوط بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة إثر نشر جديد لمقطع فيديو "يُظهر عناصر من خفر السواحل اليونانيين يطردون مهاجرين عبر إبعادهم قسرًا في بحر إيجه".
وأثار المقطع الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، دعوات أطلقها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل.
يشار إلى أن نشر الفيديو يأتي قبل يومين من انتخابات عامة في اليونان يواجه فيها رئيس الوزراء المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، منافسة قوية من رئيس الوزراء، اليساري السابق، ألكسيس تسيبراس، ويعد الموقف المتشدد ضد الهجرة أحد الركائز الأساسية لبرنامج ميتسوتاكيس الانتخابي.
وصوّر أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان مقطع الفيديو في جزيرة ليسبوس الشهر الماضي، وتظهر في المقطع مجموعة طالبي لجوء بينهم طفل خلال نقلهم في حافلة إلى منطقة جنوبي الجزيرة قبل وضعهم على قارب سريع في بحر إيجة.
خفر السواحل الأتراك
يشير تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن المهاجرين وضعوا على "قارب نجاة أسود مطاطي وأطلِقوا في البحر"، وأنه "بعد قرابة ساعة وصلت قوارب خفر السواحل الأتراك لإنقاذهم".
وأضاف التقرير أن عملية الإنقاذ هذه جرت في 11 نيسان/ابريل لانتشال "12 مهاجرًا غير نظامي من على متن قارب نجاة أعادته الأجهزة اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية"، وهو ما وثقه خفر السواحل الأتراك في بيان.
صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تقريرها إنها "تعقّبت المهاجرين في مركز احتجاز إزمير حيث رووا ما حدث معهم".
من جهتها، قالت وكالة "فرانس برس" إن وزارة الهجرة اليونانية "رفضت التعليق" في اتصال معها.
آلية مستقلة لمراقبة الحدود
وفي السياق، وصفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقطع الفيديو بأنه "مقلق" و"يتطلب إجراء تحقيق ومراقبة أوثق للمنطقة الحدودية".
واعتبرت المتحدثة باسم المفوض السامي، رافينا شامداساني، أنه "لكل فرد الحق في الحماية من معاملة كهذه"، وأن "هناك حاجة إلى تحقيق مستقل وفعال"، وتابعت "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الصد المستمرة والممنهجة على الحدود اليونانية التركية والتي تنتهك حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأيدت المفوضية "إنشاء آلية مستقلة وفعالة لمراقبة الحدود من شأنها التحقيق في مزاعم العنف بالتعاون مع المجتمع المدني".
التعليقات