دعي نحو عشرة ملايين يوناني إلى التصويت، اليوم الأحد، في الانتخابات التشريعية منهم نحو 440 ألف لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما سيقترعون للمرة الأولى.
ويحاول رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال هذا الاستحقاق البقاء في الحكم لولاية ثانية، بيد أنه يواجه منافسة شديدة من سلفه زعيم "الديمقراطية الجديدة" ألكسيس تسيبراس المنبثق من اليسار الراديكالي.
وفي حال عدم تأمين غالبية مستقرة إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية المنقسمة في البلاد من الاتفاق على ائتلاف، ومن ثمة تعذر تشكيل فريق حكومي حسبما توقع محللون، ستتم الدعوة إلى اقتراع جديد مطلع يوليو/تموز.
وبينما خيّم التردد حتى اليوم الأخير من الحملة على آراء الناخبين اليونانيين، فإن نحو نصف مليون شاب يصوتون لأول مرة، مما يجعل التنبؤ بالنتيجة أمرا صعبا، لا سيما أن سن التصويت قد صار 17 عاما منذ تعديلات قانون 2016.
ويتنافس على مقاعد البرلمان نحو 36 حزبا في مقدمتهم اليمين المحافظ الحاكم الذي تقول استطلاعات الرأي إنه الأوفر حظا للبقاء في السلطة وتشكيل حكومة جديدة.
وستجرى الانتخابات بنظام التصويت النسبي، ورغم أن استطلاعات الرأي تضع حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في المقدمة، فإنه ليس من المرجح أن يحصل على الأغلبية المطلقة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الديمقراطية الجديدة، سيحصل على ما بين 31% و38% يليه حزب المعارضة اليساري سيريزا.
ويقول القائمون على استطلاعات الرأي، إن أي حزب سيحتاج إلى أكثر من 45% ليحقق فوزا مباشرا.
وفي حالة عدم فوز أي حزب ستمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو للأحزاب الثلاثة الكبرى تفويضا لمدة 3 أيام لكل حزب لتشكيل حكومة، وإذا فشلت تلك الأحزاب في التوصل إلى اتفاق ستعين الرئيس حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.
وتحتل أزمة تكلفة المعيشة مركز الصدارة في الحملة الانتخابية، إذ تحاول الأحزاب جذب الناخبين من خلال تعهدات بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص عمل.
وكان لارتفاع الأسعار تأثير كبير على اليونانيين الذين انخفضت مستويات معيشتهم خلال أزمة الديون التي استمرت عقدا من الزمان.
وفي السنوات الأربع الماضية، أراد رئيس الحكومة إعطاء صورة عن اليونان بانها منخرطة جدا في الاتحاد الاوروبي لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. ويعد اليوم "بتغييرات ستجعل من اليونان دولة أوروبية حديثة". لكن هذا الانتعاش الاقتصادي مضلل.
ومع تدني الرواتب وهجرة الشباب للعمل في الخارج، لا يزال اليونانيون يعانون من تداعيات إجراءات التقشف القاسية التي غيرت وجه البلاد بشكل جذري. حيث يتصدر غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة اهتمامات الناخبين الذي يعانون أيضا من تضخم وصلت نسبته الى 10 بالمئة في 2022.
التعليقات