قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن فرض المزيد من العقوبات على إيران، خلال اجتماعهم المقرر اليوم، الإثنين.
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن المزيد من أعضاء الحرس الثوري سيُضافون إلى قوائم العقوبات. وأضافت بيربوك في تصريحات للصحافيين، في إطار حديثها عما وصفته بانتهاكات إيران لحقوق الإنسان، "لن نقبل بهذا".
وفي 24 نيسان/ أبريل الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية أفراد إيرانيين وشركة لخدمات الهاتف المحمول في أحدث جهوده لاستهداف الأفراد والمنظمات التي يعتبرها مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقال المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، إنه قرر فرض عقوبات على شركة آرين تل الإيرانية، وهي شركة "ساهمت في تنفيذ عمليات مراقبة وضعت الحكومة الإيرانية خططها لسحق المعارضة".
وشملت العقوبات الأخيرة أيضا نوابا في البرلمان الإيراني وعناصر في الحرس الثوري والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس.
وقال المجلس الأوروبي في بيان صدر عنه حينها، إن الإجراءات الأحدث تعني أن 211 فردا و35 كيانا أصبحوا يخضعون الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويترتب على ذلك تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد والكيانات داخل الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على سفرهم إلى دول الاتحاد. كما يُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لمن يخضعون للعقوبات.
وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يحثون السلطات الإيرانية على وقف أي شكل من أشكال القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والكف عن اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية كوسيلة لإسكات أصوات المنتقدين والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما".
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى إنهاء ممارسة فرض وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين".
كما دعا الاتحاد الأوروبي في بيانه، إيران، إلى "إنهاء الممارسة المؤلمة المتمثلة في احتجاز المدنيين الأجانب بهدف تحقيق مكاسب سياسية".
التعليقات