توصل الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأميركي، وبالتالي تجنب التخلف عن السداد، حيث يتوقع أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.
وجاء هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 حزيران/يونيو، الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة 2024، مضيفا أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025.
ويتمثل التحدي في دفع الكونغرس بمجلسي النواب الجمهوري والشيوخ الديموقراطي، إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام، وإلا فقد تصبح الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون كارثية.
وقال الرئيس الأميركي بايدن، إن التوافق على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي، سيمنع "تخلفا كارثيا عن السداد".
وأضاف الرئيس الديموقراطي أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد".
لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد، يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.
وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن، ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء".
وتم تعديل الموعد الذي ستجد فيه وزارة الخزانة الأميركية نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وأصبح الخامس من حزيران/يونيو، بعدما كان الأول من حزيران/يونيو، ما يؤمن مهلة أطول.
ومن النقاط الشائكة الرئيسية إصرار الجمهوريين على أن الذين يتلقون دعما حكوميا، مثل المساعدات الغذائية، يجب أن يعملوا مقابل الحصول عليها.
وفي مقطع فيديو، قال مكارثي "لا أعتقد أنه سيكون من الجيد اقتراض أموال من الصين لدفع أموال لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة، وليس لديهم من يعيلهم ويتسكعون على الأريكة".
التعليقات